أعلنت محافظة ذي قار (400 كلم جنوب بغداد) عن إلقاء القبض على ما يقرب من 18 عضواً من حركة «تجديد» التي يتزعمها نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم غيابياً بالإعدام، بسبب الإشتباه في ضلوعهم بسلسلة التفجيرات التي وقعت الأحد الماضي. وكانت المحافظة شهدت تفجيرين بسيارتين مفخختين اسفرا عن مقتل شخصين وجرح سبعة. وقال محافظ ذي قار طالب الحسن ل «الحياة» إن «القوات الأمنية في المحافظة ألقت القبض على 18 شخصاً من أعضاء حركة تجديد التي يتزعمها الهاشمي، بعدما اشتبهت بضلوعهم في التفجيرات». وأضاف ان «التحقيق بدأ مع هؤلاء لكن التهمة لم تثبت بعد ولم تصدر إعترافات منهم حتى الآن تثبت صحة الإشتباه». وقال عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة جميل شبيب ل «الحياة» إن الأجهزة الأمنية «رصدت تحركات هؤلاء الأعضاء قبل أسبوعين من يوم التفجير الذي كان مصداقاً للإشتباه بهم، حيث كانوا كثيري التردد الى الاماكن التي شهدت تفجيرات في المحافظة، كما أن الأماكن التي ركنت السيارات المفخخة فيها تقع ضمن نظاق تحركاتهم في الأيام الماضية». وأضاف: «التهم لم تثبت بعد، ولكن هناك بعض الأدلة التي سيتم عرضها على المشتبه بهم لسماع أقوالهم». وتابع: «إن حركة تجديد لم ترسل إلى الآن أي محام للدفاع عن أعضائها». وزاد إن الجهات الامنية «لم تربط أعمال التفجير بالحكم الذي صدر على الهاشمي لكونها تتعامل مع وقائع وليس مع تحليلات». وكانت المحكمة الجنائية العراقية أصدرت الأحد الماضي حكماً غيابياً بالإعدام على الهاشمي بتهمة رعاية اعمال قتل وتفجير في الأعوام الماضية. وقال نائب محافظ ذي قار حسن لعيوس ل «الحياة» إن «القبض على المشتبه بهم لم يكن بسبب إنتمائهم إلى حركة الهاشمي، والتي لم يتم حظرها رغم إصدار حكم الإعدام بحق زعيمها». وأكد إن ملكية السيارات التي تم إستخدامها في التفجير دعت إلى إعتقال المشتبه بهم، بعدما تبين أن بعضهم من محافظة بغداد وليس من ذي قار، وأن وسائل المراقبة في الأماكن التي تم إستهدافها أكدت بعض المعلومات التي كانت كافية لإعتقالهم». وكان «فندق الجنوب» الذي يستقبل مسؤولين من محافظات عراقية مختلفة، استهدف بسيارة مفخخة الأحد الماضي بالإضافة إلى مقر القنصلية الفرنسية.