أقصر الطرق إلى الانتحار

وضعت شابة في الثامنة والعشرين من العمر الشهر الماضي حداً لحياتها منتحرة شنقاً بواسطة وشاح للرأس ثبتته في نافذة غرفتها داخل مركز للعلاج النفسي. كانت المريضة أمضت أقل من أسبوعين في المستشفى للعلاج من مرض فصام الشخصية «الشيزوفرينيا»، غير أن تدهور حالها النفسية كان أسرع مفعولاً من العلاج الذي كان في بدايته. واشتدت مأسوية الحادث لوقوعه في مؤسسة متخصصة في الصحة النفسية، فجاء بمثابة إدانة لنظام الصحة النفسية المغربي الذي يعاني فعلاً من خلل بنيوي.
تكاثرت حوادث الانتحار في المغرب على نحو مقلق للغاية في السنوات الأخيرة. وحتى مع استثناء محاولات الانتحار الفاشلة، كأسلوب للضغط السياسي والاحتجاج على وضعية اجتماعية تكاد ترتبط بأزمة البطالة المتعلقة بالشباب الخريجين والباحثين عن عمل، توسّعت أخيراً دائرة المرشحين للانتحار بانضمام فئة غير متوقعة، تتمتع باستقرار في العمل تنتمي إلى قطاع رجال الأمن، ما استدعى فتح تحقيق نفسي وسوسيولوجي شامل ومعمق لمعرفة أسباب شيوعه في مؤسسة ذات حساسية خاصة، وبخاصة مع الهزة التي قد تحدثها هذه الظاهرة في شعور المواطن بالأمن.
البحث في هذا الأمر قد يخرج بنتائج مثيرة وكثيرة تفيد في إلقاء الضوء على ظاهرة الانتحار في المغرب التي يكتنفها الكثير من عدم الضبط والتضارب في الأرقام.
صحيح أن معطيات حالات الانتحار المسجلة لدى مصالح الأمن تشير بأصبع الاتهام إلى الضغوط المالية للحياة ومشاكل الأزواج، لكنها دوافع ظاهرية وغير شاملة في نظر أختصاصيي العلاج النفسي لا تأخذ بتأثير الاضطرابات النفسية المزمنة كالاكتئاب وانفصام الشخصية الذي يلاحظ الاختصاصيون المغاربة أن المرضى المصابين به يميلون إلى أفكار الانتحار ويقدمون عليه، وبعضهم يعتقد أن نصف المصابين به مرشحون فعليون للانتحار، انطلاقاً من واقع المقارنة مع فرنسا حيث تحدث 3 آلاف عملية انتحار في السنة في صفوف المصابين بهذا المرض.
وتعود أهم دراسة ميدانية حول وضع الصحة النفسية في المغرب أنجزتها وزارة الصحة المغربية بالتعاون مع المنظمة العالمية للصحة إلى سنة 2008، وتضمنت أعلى الأرقام مقارنة بدراسات أخرى، فشكلت معطياتها صدمة حقيقية للمجتمع إذ أظهرت أن حوالى نصف المغاربة (48.9 في المئة) مصابون بمرض ما من الأمراض النفسية والعقلية، أوسعها انتشاراً مرض الاكتئاب الذي يمس نحو عشرة ملايين مغربي (26 في المئة) مقابل حوالى 700 ألف مريض بانفصام الشخصية (حوالى 2 في المئة)، ويتضاعف العدد الأخير ثلاث مرات أو أكثر في حال مرضى الذهان والوسواس القهري والرهاب الاجتماعين من دون التغاضي عن أن هناك فئات لا يشملها البحث وتعيش أمراضها النفسية بتكتم شديد، وفئات أخرى واسعة ترحل بأمراضها طلباً للعلاج في معتقدات الشعوذة والدجل وشفاء روحي في أركان أضرحة الصالحين.
صورة مرضية قاتمة يكرسها ضعف المؤسسة الصحية المختصة بالعلاج النفسي من أطر وبينيات استقبال ومرافقة وأدوية. فلأكثر من 30 مليون نسمة، أقل من ألفي سرير وأقل من 400 طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، ثلثهم يعمل في القطاع الخاص.
يمكن التصور من خلال هذا الوضع أنه يستحيل على المؤسسات الصحية النفسية استيعاب الحالات الصعبة التي تشكل خطراً على نفسها ومحيطها، فكيف بتأمين علاج كامل وطويل، بما أن غالباً ما يطول العلاج إلى سنوات وسنوات من دون أن يضمن النتائج في النهاية. وتكون النتيجة التخلي عن العلاج «يأساً» في حال حصل المريض عليه في ظلّ هذه الأعداد الهائلة، فضلاً عن وجود مراكز نفسية قليلة في عدد محدود جداً من المناطق. ويخضع المريض لمشكلة أخرى كبيرة تتمثل في ارتفاع كلفة العلاج في القطاع الخاص، وضعف مدى تمكن المريض من التداوي واستعداد محيطه لمرافقته مادياً ومعنوياً.