دبي تلغي رسوم الترخيص لمشاريع صغيرة ومتوسطة

أعلنت «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إعفاء عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة من رسوم الرخص التجارية خلال السنوات الأولى من تأسيس المشروع، بهدف دعم ريادة الأعمال وتذليل العقبات أمامها ورفع مستوى الإنتاجية والنهوض بهذا النوع من المشاريع في دبي خصوصاً والإمارات عموماً. وأكدت ان قيمة الإعفاءات التي منحتها خلال السنين العشر الماضية تصل إلى 72 مليون درهم (نحو 19.6 مليون دولار)، موضحة ان 1200 عضو استفادوا من هذه الإعفاءات خلال السنوات الثلاث الأولى للمشروع.
وقال المدير التنفيذي في المؤسسة عبدالباسط الجناحي ان «المؤسسة انتهجت سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ نشأتها، إذ تدعم أصحاب الابتكارات للدخول في عالم الأعمال والاستفادة من الإعفاءات التي يصل متوسط قيمتها إلى أكثر 20 ألف درهم سنوياً في رسوم الترخيص، كما يمكن لصاحب المشروع الاستفادة من الإعفاء خلال السنوات الثلاث الأولى من المشروع، أي ما يعادل 60 ألف درهم، ودفع رسوم رمزية قيمتها ألف درهم عن كل سنة».
حوافز
وأشار إلى ان «أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يوفرون ما يصل إلى 90 في المئة من قيمة رسوم تسجيل خلال السنوات الثلاث الأولى، وما بين 10 و20 في المئة من رأس المال، وفقاً لحجم المشروع ومبلغ الاستثمار، وهو يحفز أعضاء المؤسسة لاستخدام الفائض من رأس المال في العمليات الإدارية، مثل زيادة عدد الموظفين، ورفع الإنتاجية، وشراء معدات جديدة، وأمور تنظيمية أخرى».
وقال مدير تأسيس وتطوير الأعمال في المؤسسة عبدالعزيز المازم ان «دور المؤسسة لا يقتصر على الإعفاء الخاص من رسوم تسجيل الرخص التجارية، إنما توسع ليشمل الإعفاء من الضمان المصرفي في وزارة العمل، وإعفاء أكثر من 400 شركة شكلوا ما لا يقل خمسة آلاف عامل، ثلاثة آلاف درهم لكل عامل، ضمن أعضاء المؤسسة، أي نحو 15 مليون درهم، إضافة إلى رسوم أخرى تُلغى ومنها نشاط المقاولات والتجارة العامة البالغ قيمتها 21 ألف درهم خلال ثلاث سنوات».
وتساهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في شكل كبير في الناتج المحلي للدول وتوفر آلاف فرص العمل للشباب الإماراتي، كما ان الكثير من المشاريع العملاقة والمؤسسات الكبرى اليوم كانت مشاريع صغيرة، بينما يستقطب هذا القطاع الكثير من الشباب الذين يرون فيه مكاناً مثالياً لتحقيق طموحاتهم. وازداد عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة عالمياً حتى أصبحت تشكل 90 في المئة من حجم المشاريع الاقتصادية لمعظم الدول، وتشغل 60 في المئة من حجم قوى العمل العالمية، كما أصبحت تساهم بنحو 45 في المئة من الدخل القومي لكثير من الدول، بما فيها الإمارات.