دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا أمس المصرف المركزي الأوروبي إلى بذل مزيد من الجهد لاحتواء الأزمة في منطقة اليورو، معتبراً التسهيلات المالية الحالية للمصرف غير كافية. وقال غوريا في مؤتمر صحافي خلال منتدى اقتصادي وسياسي دولي في سلوفينيا: «إذا كان في مقدور المصرف المركزي الأوروبي العمل في الأسواق لخفض عائدات السندات فما المانع؟» وأضاف أن «النظام على المحك وينبغي عدم تعريض اليورو لخطر... إن تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي غير كافيين ويفتقران إلى السرعة والاستجابة الكافيين». وكان غوريا يشير إلى صندوق إنقاذ اليورو الدائم الجديد والذي يعتبَر دعامة مالية أساسية من ضمن جهود أوروبا لاحتواء الأزمة. وقال إنه «يأمل ويتوقع» بأن توافق المحكمة الدستورية في ألمانيا على آلية الاستقرار الأوروبي في 12 أيلول (سبتمبر) بعدما أقرها البرلمان في حزيران (يونيو). ومن شبه المؤكد أن يفضي عدم الموافقة إلى القضاء على الآلية. وعندما سئل غوريا إن كان على المصرف المركزي الأوروبي أن يبدأ عملية شراء غير محدودة للسندات، قال: «نعم أعتقد أن عليهم القيام بذلك وكلما أسرعوا كان أفضل». وتوقع أن تبقى منطقة اليورو سليمة على رغم الأزمة الحالية. وقال غوريا: «أعتقد أن أحداً لن يغادر اليورو ولإنه ينبغي ألا يغادر أحد اليورو وأعتقد أن بعض الدول الأخرى ستنضم إلى اليورو في المستقبل». ولفت إلى أن على سلوفينيا التي تتردد تكهنات في السوق بأنها قد تكون التالية في طلب إنقاذ دولي أن تركز على إصلاحات وألا تفكر بأي إنقاذ محتمل إلا بعد تنفيذ إصلاحات وتقليص العجز. وزاد: «إذا قمتم بكل ما بوسعكم من إصلاح مصرفي وإصلاح الشركات المملوكة للدولة وإصلاح التقاعد وإصلاح سوق العمل... وظلت الأسواق تهاجم فعندئذ أقول نعم دعونا نطلب مساعدة الأهل». بريطانيا وأفاد وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن بأن اقتصاد بلاده يتعافى من الركود لكن على الحكومة التعجيل ببذل مزيد من الجهد لتحقيق النهوض بالنمو. وأضاف في تصريحات إلى «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي): ينبغي البحث في إقامة بنك للمشاريع الصغيرة تدعمه الحكومة بهدف تعزيز الإقراض والنظر في كل الخيارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات في جنوب شرقي إنكلترا. وأظهر استطلاع جديد للرأي صدرت نتائجه أمس، أن 77 في المئة من الناخبين البريطانيين لا يتوقعون تحسن أداء اقتصاد بلادهم خلال الشهور ال 12 المقبلة. ووجد الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة «فيجين» لمصلحة صحيفة «صنداي اكسبريس»، أن أكثر من نصف الناخبين البريطانيين يريدون إقالة أوزبورن وتعيين شخصية أكفأ، بعد تحميله جزءاً من مسؤولية تعثر الاقتصاد. وقال إن 58 في المئة من الناخبين البريطانيين أيدوا قيام رئيس وزراء بلادهم ديفيد كاميرون بعزل أوزبورن من منصبه، فيما دعم 32 في المئة تعيين وزير الخارجية وليام هيغ في منصب وزير الخزانة، وعارض الفكرة 35 في المئة منهم.