قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي التقدم بشكوى رسمية ضد مسؤولي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصري إلى النائب العام بتهمة التواطؤ مع مسؤولي المصري لإلغاء العقوبات الموقعة على النادي البورسعيدي عقب مذبحة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها أكثر من 70 مشجعاً أهلاوياً. جاء ذلك بعد تصريحات رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري حازم بدوي بأن سبب إلغاء المحكمة الرياضية الدولية لعقوبات الموقعة على النادي المصري هو عدم إرسال ملف القضية إلى الهيئة الدولية. وكلف رئيس النادي المستشار القانوني ل«القلعة الحمراء» حلمي عبدالرازق بإعداد ملف عن القضية وتقديمه إلى النائب العام لحفظ حقوق الشهداء، خصوصاً ان الأهلي لم يكن طرفاً في القضية بين المصري والمحكمة الرياضية. وأصدر مجلس الإدارة بياناً (حصلت «الحياة» على نسخة منه) لتوضيح الأسباب التي دفعته للتقدم ببلاغ للنائب العام في مقدمها اهمال لجنة التظلمات لالتماسات الأهلي والمصري قبل السماح للنادي البورسعيدي باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية في مخالفة للائحة النظام الأساسي بالاتحادين المحلي والدولي «فيفا»، فضلاً عن عدم سداد الاتحاد المصري رسوم القضية أمام المحكمة الرياضية الدولية، فيما سدد المصري (الخصم في القضية) المبلغ المطلوب نيابة عن الاتحاد المصري، إضافة إلى عدم تكليف الأخير محامي للدفاع عن قراراته أمام المحكمة الرياضية الدولية، وعدم تقديم المستندات والمذكرات المتعلقة بملف القضية. يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية ألغت قرار الاتحاد المصري إيقاف النادي المصري موسمين عقب مذبحة بورسعيد، وإلغاء هبوطه إلى الدرجة الثانية، ومشاركته في الدوري المحلي الجديد بشرط أن تقام مبارياته من جماهير. وفي تصعيد جديد للأزمة، أرسلت إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري «الجبلاية» تؤكد فيه مشاركة الفريق البورسعيدي في مسابقة الدوري المصري الجديد استجابة للتظاهرات التي نظمها العديد من الجماهير أمام مقر النادي، للمطالبة بمشاركة فريقها في المسابقة المقبلة. ووضع هذا الخطاب المدير التنفيذي للاتحاد المصري عامر حسين ومسؤولي الاتحاد كافة في أزمة حقيقية، إذ إنهم اتفقوا في وقت سابق مع مسؤولي النادي المصري على إبعاد الفريق عن المشاركه في الموسم المقبل خشية مصادمات مع جماهير الأندية المنافسة على خلفية مجزرة بورسعيد، واتفقوا ان يعود الفريق للدوري من الموسم المقبل.