فرقت قوات الدرك الأردنية بالقوة أمس اعتصاماً لموظفي وعمال ميناء مدينة العقبة الساحلية على البحر الأحمر الذين يعتصمون منذ ثلاثة أيام مطالبين بصرف تعويضات عادلة، قبل ثلاثة أشهر من تسليم موقع الميناء الأردني الوحيد إلى شركة المعبر الإماراتية التي ستتولى مهمة تطويره. وأكد شهود أن قوات الدرك استعملت الهروات والغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين، ما أدى إلى إصابة 34 منهم بإصابات متفرقة، أحدهم يُدعى عاهد العلاونة نقلته طائرة عسكرية إلى مستشفى المدينة الطبية في عمان حيث يرقد في حال حرجة. واعتقلت قوات الدرك عدداً من الأشخاص. ونفت أجهزة الأمن استهداف المعتصمين مباشرة. وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الرائد محمد الخطيب ل «الحياة» إن المعتصمين وعددهم نحو 700 شخص «قاموا بأعمال شغب، ما دفع بقوات من الأمن العام والدرك إلى السيطرة على الوضع، وتم توقيف 30 شخصاً، لكن أحد الموقوفين (العلاونة) قفز من سيارة الأمن وأصيب إصابة متوسطة». وأصدر محافظ العقبة زيد زريقات بياناً أمس نفى فيه تعرض قوات الدرك للمعتصمين. واتهم «فئة من المعتصمين» ب «تهديد بعض العاملين لثنيهم عن الاستمرار في عملهم، ما اضطرنا إلى إنهاء الاعتصام، وعندما أصروا على الاستمرار وقاموا برشق قوات الدرك بالحجارة، تم فض الاعتصام وأُلقي القبض على بعض مثيري الشغب». واستمر التوتر في المدينة حتى مساء امس بعد إشاعة عن وفاة أحد المصابين، ما أدى إلى انتقال المعتصمين بالمئات إلى محيط المستشفى الذي كانت تحرسه قوات الدرك. وأكد مدير مؤسسة الموانئ عواد المعايطة في بيان أن العمال المضربين تقدموا أول من أمس «بمطالب تعجيزية تصل قيمتها إلى 60 مليون دينار كتعويضات». وقال إن «الميناء يعمل الآن بالحد الأدنى، وأبواب الحوار مفتوحة ضمن إمكانات المؤسسة وقدرتها على تنفيذ الطلبات».
