استقال وزير الداخلية الليبي فوزي عبد العال أمس احتجاجاً على الانتقادات الشديدة التي طاولت قوات الامن بعد تصاعد العنف اخيراً، اثر الانفلات الأمني وتدمير اضرحة اولياء. وقال مسؤول في مكتب الوزير ان عبد العال «قدم استقالته الى رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب احتجاجاً على انتقادات اعضاء في المؤتمر الوطني العام ودفاعا عن الثوار». وكان المؤتمر انعقد أمس في جلسة خاصة حضرها رئيس الوزراء ومدير الاستخبارات سالم الحاسي، ووزير الداخلية فوزي الطاهر عبد العالي ووزيرالدفاع اسامة جويلي، وعدد من المسؤولين الآخرين. ووجه اعضاء من المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية في ليبيا تم اختيارها في الانتخابات العامة في 7 تموز (يوليو)، انتقادات الى اعضاء اللجنة الامنية العليا واتهموها ب»التراخي والتورط»، خصوصاً بعد اضرحة اولياء مسلمين في مدن ليبية عدة. وتواجه الاجهزة الامنية انتقادات حادة منذ التفجير المزدوج بسيارة مفخخة، والذي اسفر عن سقوط قتيلين في اول ايام عيد الفطر قبل اسبوع في طرابلس. وتضم اللجنة الامنية العليا ثواراً سابقين حاربوا نظام معمر القذافي عام 2011، وتولوا مسؤولية حفظ الامن في البلاد اثر سقوط النظام قبل الانخراط في القوات التابعة لوزارة الداخلية. وكانت السلطات الليبية دانت هدم الاضرحة من قبل اسلاميين متشددين، ووعدت بملاحقة مرتكبي هذه الاعمال. ودان رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف، في كلمة الى الشعب بثها التلفزيون الوطني مساء السبت، «الهدم والتخريب والحرق وإتلاف عدد من الممتلكات والاوقاف والوثائق والمخطوطات التي تمثل حلقة من تاريخ بلادنا». وقال ان «تدمير المباني ذات الصبغة العلمية والثقافية والحضارية والتاريخية وتدنيس مقابر المسلمين ونبش القبور الموقوفة شرعاً على أصحابها، مرفوضة ومستهجنة ومستنكرة شرعاً وعرفاً وقانونا». وكان متشددون هدموا جزءاً من ضريح الشعاب الدهماني القريب من وسط العاصمة الذي يزوره الناس للتبرك، وانتهكوا حرمة القبر. واستخدم المتشددون حفاراً للهدم، غداة تفجير ضريح آخر للعالم الصوفي الشيخ عبد السلام الاسمر الذي عاش في القرن التاسع عشر، في زليتن كما ظهر في شريط فيديو بثته شبكات للتواصل الاجتماعي على الانترنت. ويظهر في التسجيل تفجير الضريح بحضور عشرات المتشددين وسط هتافات «الله اكبر». كما تعرضت مكتبة وجامعة تحملان اسم الشيخ الاسمر لاعمال تدمير ونهب. وتعرض ضريح ولي آخر هو الشيخ احمد الزروق للهدم في مصراتة. واتهم المقريف «محسوبين على الاجهزة الامنية والثوار» بالمشاركة في هذه الاعمال، مؤكداً ان «المؤتمر لن يتردد في اتخاذ كل ما يستوجبه الموقف من قرارات حازمة تجعل مقترفيها خاضعين للملاحقة والمساءلة أمام القانون». ودعا المقريف «القوات المسلحة للاطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على الوطن وسلامته والحفاظ على الثورة».