تعكف وزارة النفط العراقية على دراسة العقود النفطية السابقة، تمهيداً لتعديل الشروط، خلال جولة التراخيص الخامسة، وتتضمن التعديلات امتيازات وتسهيلات جديدة لتشجيع اكبر عدد من الشركات للعمل في القطاع الاستكشافي. وأكدت مصادر مطلعة أن واشنطن وبغداد اتفقنا على اعادة النظر بعقود الشركات الاميركية العاملة في اقليم كردستان بإشراف الحكومة المركزية، وتحديداً مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة. وأوضح الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح الى «الحياة» أن «الوزارة تعكف على مراجعة العقود السابقة التي فازت بها الشركات، تمهيداً لإعداد عقود جديدة لجولة التنافس الخامسة المختصة بالرقع الاستكشافية المزمع طرحها للتنافس قريباً، من أجل إعطاء مزيد من المرونة والتسهيلات للشركات كي تعمل في القطاع الاستكشافي». ونفى جهاد مراجعة العقود السابقة لإعادة صوغها وتعديل فقراتها وقال «العقود السابقة ابرمت في شكل نهائي ودخلت حيز التنفيذ لكن حرص الوزارة على تشجيع اكبر عدد من الشركات المختصة بالمجال النفطي يقتضي منا تقديم تسهيلات اكثر وامتيازات متوازنة تضمن حقوق المتعاقدين بما ينعكس ايجاباً على واقع الصناعة النفطية ويعزز احتياط البلاد من ثرواته النفطية والغازية فضلاً عن الاستثمار الأمثل للرقع الاستكشافية». وكانت وزارة النفط طرحت نهاية أيار (مايو) الماضي، جولة التراخيص الرابعة ل12 رقعة استكشافية في مناطق متفرقة من البلاد، تتضمن سبعة حقول غازية وخمسة نفطية، الا ان هذه الجولة لم تحقق نجاحاً كبيراً واكتفت بتوقيع عقود أولية للرقع الاستكشافية 8 و9 و10 و12. ويصدر العراق نفطه الخام من ميناءي البصرة وخور العمية على الخليج العربي، فضلاً عن ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ومن طريق الشاحنات الحوضية إلى الأردن، وتبلغ نسبة الصادرات العراقية من نفط البصرة نحو 90 في المئة، في حين تصدر النسبة الباقية من حقول كركوك. الى ذلك، رحبت وزارة النفط بدعوة الادارة الاميركية شركاتها الى التعامل مع الحكومة العراقية وعدم توقيع العقود مباشرة مع إقليم كردستان. وكانت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند طلبت من «شركات النفط ان تتعامل مع الحكومة العراقية وأن لا توقع عقوداً مباشرة مع كردستان»، كما فعلت «اكسون موبيل» و «شيفرون» الاميركيتان وشركة «توتال؟» الفرنسية. وأضافت: «إننا نكرر القول ان توقيع العقود النفطية للإنتاج أو الاستخراج مع اي منطقة كانت في العراق من دون موافقةِ السلطات الفيديرالية أمر يعرض الشركات لصعوباتٍ قانونية»، موضحة أن «هذه الشركات تأخذ قراراتها الخاصة، لكنها تخاطر». وأكد مصدر في وزارة النفط ل «الحياة» ان «دعوة الادارة الاميركية الشركات إلى التعامل في شكل مباشر مع الحكومة الاتحادية امر جيد ومرحب به». وزاد ان «ذلك سيفرض على الجميع اعادة النظر في العقود المبرمة اقليم كردستان من دون علم الحكومة الاتحادية، بمعنى آخر ان هذه العقود ستعاد صياغتها وستعالج فقراتها بما يضمن مصالح وحقوق جميع الاطراف». ولفت الى ان «مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة المسؤول الاول عن متابعة تلك العقود وكيفية تعديلها يعتمد خبراء في الشؤون النفطية والقانونية المعنية بأعداد مثل تلك العقود». وأضاف ان «الموقف الاميركي الأخير من تلك العقود يعد خطوة اولى بالاتجاه الصحيح فجميع العقود النفطية او الاستثمارية بحسب الاعراف الدولية تبرم مع الحكومات الاتحادية او المركزية باعتبارها الراعي الاول لكل موارد البلاد وثرواته». يذكر ان بغداد تعتبر العقود التي ابرمها اقليم كردستان مع شركات النفط غير قانونية، فيما يرى الإقليم أنها تستند إلى الدستور واتفاقات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.
