ترك يوسف جراد منزله المريح ووظيفته كرئيس للخدمة الصومالية في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في لندن ليرشح نفسه لرئاسة الصومال عندما تبنت البلاد خطة لتغيير الصورة التي شاعت عنها في شتى أنحاء العالم باعتبارها دولة فاشلة. ويوسف واحد بين عدد محدود من الوجوه الجديدة التي عادت في محاولة لقيادة البلاد وإخراجها من الفوضى والعنف الذي تغرق فيه منذ 20 عاماً على أيدي الميليشيات المسلحة والمتشددين الإسلاميين والقراصنة الطامعين. قال جراد لوكالة «رويترز» من منزله في مقديشو «راقبت من بعيد لفترة طويلة جداً... لا أفعل شيئاً سوى تغطية الأخبار والتظاهر بأنه ليس بيدي القيام بشيء». ومنذ اندلاع حرب أهلية في العام 1991 لم تكن في البلاد حكومة مركزية تسيطر على غالبية أجزاء الصومال لكن هناك الآن فرصة لطي هذه الصفحة من خلال خريطة طريق مدعومة من الأممالمتحدة وبرعاية إقليمية. وفي إطار تلك العملية كان من المفترض اختيار رئيس جديد للبرلمان ورئيس جديد للبلاد قبل 20 آب (أغسطس) لكن الأمر تأجل. وعلى رغم حض الجهات المانحة المستمر مرت المهلة من دون تحقق شيء لكن ديبلوماسيين غربيين يأملون بأن يكون هذا التأخير مجرد أسابيع محدودة. والقضية الأكبر هي ما إذا كان بوسع الحكومة الجديدة أن تكون مختلفة عن سلسلة من الإدارات الموقتة غير الفعالة في السنوات القليلة الماضية. ورشح جراد ومنافسون من الوافدين الجدد أنفسهم للرئاسة في مواجهة ساسة من الحرس القديم. ويتنافس كل كبار زعماء الحكومة الاتحادية الانتقالية الحالية على منصب الرئاسة. لذلك وعلى رغم أن نهاية الإدارة الموقتة توصف بأنها فجر جديد في السياسة الصومالية فإن هناك مخاوف من أن تجيء الحكومة الجديدة مماثلة للحكومات السابقة بالمشكلات الأمنية ذاتها وكذلك الفساد والسياسة العشائرية التي تسبب الانقسام. وقال كن منكهاوس، الخبير في شؤون الصومال وأستاذ العلوم السياسية في كلية ديفيدسون «إذا نجحت القيادة الحالية للحكومة الانتقالية الموقتة في التلاعب في النتيجة فإن نهاية الفترة الانتقالية ستمثل فارقاً من دون اختلاف». وقال إي.جيه هوجندورن مدير مشروع القرن الأفريقي في المجموعة الدولية لعلاج الأزمات ل»رويترز»، «أعتقد أن الاحتمال القائم هو أن البرلمان الجديد سيعكس الشخصيات ذاتها تقريباً وأن الكثير من التحديات التي واجهتها الحكومة الانتقالية الموقتة... ستستمر في ملاحقة الحكومة الجديدة». ويقول كثيرون إن الإدارة الحالية لم تحقق مكاسب أمنية دائمة أو خدمات أساسية أو تحسناً من مستوى المعيشة لكن الرئيس شيخ شريف أحمد، وهو زعيم سابق للمتمردين ويتولى السلطة منذ عام 2009، وكذلك رئيس الوزراء ورئيس البرلمان جميعهم يتنافسون على الرئاسة. كما يواجهون مزاعم فساد متفش ورد ذكره في تقرير مجموعة مراقبة الصومال التابعة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) والذي أظهر أن سبعة دولارات من كل عشرة دولارات تلقتها الحكومة الانتقالية من عام 2009 إلى عام 2010 لم تدخل خزائن الدولة. وفي مقابلة مع «رويترز» رفض الرئيس الصومالي المزاعم التي وردت في التقرير وقال إنها «مختلقة» و»كاذبة». وفي مقديشو، التي لا تزال تحمل آثار الحرب وضعت لافتات عليها صور المرشحين المحتملين على أعمدة الإنارة والجدران والسيارات ويشعر كثير من المواطنين بالقلق من أن يستأثر الزعماء الحاليون بعملية الإصلاح للاحتفاظ بالسلطة. وقالت فرتون وهي شابة منقبة (21 سنة) تتسوق في سوق حمروين المفتوحة حيث يتسابق الرجال والنساء لشراء الهدايا بمناسبة عيد الفطر «هذه الحكومة الحالية مروعة، لم يعطوا الناس حقوقهم». وأضافت «لا نريد عودته (الرئيس أحمد) لأنه لا يقدم المساعدة... إنه يأخذ فقط كل المال ولا يترك شيئاً لشعبه». كانت تقف قرب لافتة كبيرة تظهر الخيار الذي يواجه الصومال. في اللافتة نصف إنسان يحمل حمامة وتحيط به الفاكهة في حين أن النصف الآخر هيكل عظمي تحيط به القنابل ومظاهر الدمار. وقال نيك بيرنباك رئيس المعلومات العامة في المكتب السياسي للصومال التابع للأمم المتحدة إن انعقاد البرلمان بغالبية الأعضاء خطوة مهمة للأمام بالنسبة للبلاد مضيفاً «لكن... لا يزال هناك الكثير من العمل الشاق المطلوب في الأيام المقبلة». ولم يتهم اوغوستين ماهيغا ممثل الأممالمتحدة الخاص لشؤون الصومال أحداً بعينه بشكل مباشر باللجوء إلى الترويع والرشى لكنه يقول إن البعض في هذه العملية «له مصلحة دفينة في الإبقاء على الوضع الراهن». ويرشح زعماء القبائل من التركيبة العشائرية المركبة في الصومال أعضاء البرلمان ويجب ألا يكون لهم تاريخ في العنف وأن يكونوا حصلوا على التعليم الثانوي على الأقل وأن يكون ثلثهم من النساء. وتنظر لجنة في مدى صلاحية الأعضاء وتضم هذه اللجنة أعضاء اختارهم أكبر ثلاثة زعماء في الصومال منهم الرئيس. ووردت أنباء عن أن بعض الأعضاء في اللجنة تلقوا تهديدات في ما يتعلق بعملهم. ومن بين المرشحين للرئاسة عبد الرحيم عبد الشكور الذي كان ممثلاً للصومال في جامعة الدول العربية وقال إن العملية الانتخابية برمتها تنطوي على عيوب. وأضاف «إنها عملية الحكام فيها واللاعبون واحد، لا فائدة من مشاهدة المباراة... الصومال في مفترق طرق... سيحدد الرئيس الجديد ما إذا كان الصومال سيمضي للأمام أم للخلف». لكن هناك بعض الأسباب التي تدعو للأمل.