تباينت مواقف نواب "القائمة العراقية" ازاء عودة نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة صالح المطلك الى منصبه بعد فترة انقطاع دامت اكثر من سبعة شهور. وفيما رأى بعض قادة "العراقية" ان عودة المطلك في هذا التوقيت "غير صحيحة" وجائت "بقرار فردي منه" , اكد اخرون ان "شغل المنصب من جديد لا تعني تغير المواقف". وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قدم طلبا الى البرلمان لاقالة المطلك من منصبه على خلفية وصف الاخير لرئيس الوزراء بانه "دكتاتور لايبني" الا انه عاد وسحبه الاسبوع الماضي عقب لقاء تم بين الطرفين. واكد النائب عن "القائمة العراقية" مظهر الجنابي ل"الحياة" ان "المطلك لم يعد بقرار من القائمة بل تصرف بشكل فردي واجتهد بقرار الرجوع الى منصبه بطريقة لم نكن نرغبها له". واضاف "كنا نريد له العودة بعزة الى مجلس الوزراء لا بمنة من قيادات التحالف الوطني التي دعته الى اتخاذ القرار , فلو عرض طلب سحب الثقة منه على البرلمان لكان هناك اكثر من 250 صوتاً مضمونة ترفض هذا الطلب وبالتالي يعود بارادة ممثلي الشعب لا بمكرمة من بعض الشخصيات". وبين الجنابي ان "موقف القائمة العراقية الساعي الى استجواب رئيس الوزراء والمطالب بالاصلاح يعبر عن قناعة بعد الرضا عن هذه الحكومة وبالتالي فمن غير المعقول العودة اليها قبل اجراء الاصلاحات المطلوبة". كما اكد النائب عن "القائمة العراقية" جمال الكيلاني ان عودة المطلك الى جلسات مجلس الوزراء كانت بتصرف منه ولم يرجع فيه الى القائمة. وقال الكيلاني في تصريح صحافي ان "قضية المطلك كانت قضية احادية وشخصية ورجوع المطلك كان باتفاق مع المالكي ولم يتم مناقشة هذا الموضوع داخل القائمة ولم تتخذ اي قرار بهذا الشأن". من جهتها شددت النائب عن القائمة وحدة الجميلي ان نائب رئيس الوزراء عاد الى منصبه بعد ان تداول في الامر مع جميع مكونات "العراقية" دون استثناء ولم يتصرف بفردية كما يروج البعض". واضافت في تصريح الى "الحياة" ان "رئاسة القائمة العراقية وجدت ان مزوالة المطلك لنشاطه الحكومة من جديد لا يعني تغير مواقفنا من استجواب رئيس الوزراء او طلب الاصلاحيات كما يمارس باقي وزراء القائمة ووزراء التحالف الكردستاني من دون تاثير على مواقف الكتل". واضافت ان "حل الخلاف الشخصي بين المطلك والمالكي من جهة وحاجة الدولة والمواطنين لشغل هذا المنصب ادت الة قبول المطلك بالعودة" واشارت الى ان "عملية سحب الثقة لاتزال احد خيارات القائمة وباقي الحلفاء ما لم ينجح التحالف الوطني في تنفيذ الاصلاحات ولا يوجد اي تغيير في المواقف تجاه المالكي".