تتفاقم الأزمة التي يعيشها العالم الإسلامي وتتعاظم المخاطر الناتجة منها بوتيرة سريعة تهدد وحدته ومستقبل أجياله. وفي خضم هذه الأزمة ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والطائفية والإنسانية، تأتي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى عقد دورة استثنائية رابعة لمؤتمر القمة الإسلامي في مكةالمكرمة، خلال يومي 26 و27 من رمضان الحالي الموافق ل 14 و15 آب (أغسطس)، لإيجاد مخرج من هذا النفق المظلم الذي دخلت فيه المنطقة برمتها. وهي مبادرة حكيمة من قائد حكيم، تهدف إلى تجديد التضامن الإسلامي من خلال البحث عن وسائل عملية فعالة لوقف البطش الأعمى الذي بات يهدد الدولة السورية بالانهيار والسقوط، ولإنهاء التوترات العاصفة التي تشهدها مناطق من العالم الإسلامي، ولبحث الاعتداءات والسياسات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي التي تهدد المسجد الأقصى وتحرم الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وبحث ما يعانيه المسلمون في بعض الدول غير الإسلامية، وما يتعرضون له من ظلم وعدوان. لقد جاءت مبادرة خادم الحرمين الشريفين في ظرف عصيب، تتعرض فيه المصالح العليا للعالم الإسلامي للخطر، ويمهد السبيل أمام القوى الدولية لمزيد من التدخل في شؤونه وفرض الهيمنة وإملاء السياسات على المنطقة. وبذلك يعود الزمن إلى الوراء وتذهب سدى كل الجهود التي بذلت على مدى أكثر من تسعة عقود، للتطوير والتحديث وترسيخ قواعد الدول الوطنية. وتلك هي الكارثة العظمى التي يعقد مؤتمر مكةالمكرمة لتداركها ومنع وقوعها، أو على الأقل للتخفيف من وطأتها. لقد انطلقت فكرة التضامن الإسلامي من المملكة العربية السعودية، في عهد الملك فيصل يرحمه الله، في مرحلة كان فيها مجرد طرح هذه الفكرة يجلب المصاعب على صاحبها ويفتح عليه نيران الهجوم من أطراف عدة، حينما كانت الأجواء في المنطقة ملبدة بغيوم الإيديولوجيات، وكانت الشعوب واقعة تحت تأثير الشعارات السياسية الرنّانة، مسلوبة الإرادة، غير محيطة بما يحاك ضد أوطانها من مؤامرات ويُرسم من مخططات. فكان التصدي لهذه المعوقات العقبة الكأداء التي اقتحمها الملك فيصل وناضل بإيمانه وحكمته وحلمه ونفاذ بصيرته، حتى استطاع أن ينشر فكرة التضامن الإسلامي، ويقنع بها الآخرين، ويمهد السبيل إلى عقد مؤتمر القمة الإسلامي الأول في الرباط عام 1969، بمبادرة من الملك الحسن الثاني رحمه الله، الذي كان من نتائجه تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي حالياً). وتقوم فكرة التضامن الإسلامي على أساس الأخوّة الإسلامية (إنما المؤمنون إخوة)، وتستند إلى قاعدة تبادل الضمان بين الدول، أي تفاعل الضمان أو الضمانة، بحيث يصبح تضامناً يجمع بين الدول التي تدخل في نطاقه، يوجب الاحترام المتبادل ويوفر الأمن ويحفظ الحقوق ويحافظ على السيادة، وعلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ويؤكد التعاون بينها. وإذا كان الاسم الجديد لمنظمة المؤتمر الإسلامي هو «منظمة التعاون الإسلامي»، فلأن التضامن يقوم على أساس التعاون في مجالات الحياة كافة. وبذلك يكون التضامن الإسلامي حاضناً لشعوب العالم الإسلامي قاطبة، وأساساً لكتلة حضارية ذات وزن وحضور في الساحة الدولية، تعمل ضمن جهود المجتمع الدولي من أجل استقرار الأمن والسلم الدوليين، وبناء علاقات دولية متكافئة وعادلة ومنصفة، في إطار ميثاق الأممالمتحدة الواجب الاحترام حتى وإن كانت الدول العظمى لا تهتم في أحايين كثيرة، بمراعاة هذا الاحترام. ويترجم ميثاق منظمة التعاون الإسلامي مبادئ التضامن الإسلامي في ديباجته حيث ينص على الحفاظ على القيم الإسلامية النبيلة المتمثلة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها، وعلى تقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب الإسلامية والدول الأعضاء، وعلى احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها وصونها والدفاع عنها، وعلى المساهمة في السلم والأمن الدوليين، وعلى التفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وعلى تعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها. كما ينص الميثاق على تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديموقراطية والمساءلة. والتضامن الإسلامي في زمن الأزمة ملاذ آمن وطوق نجاة. وكلما اشتدت الأزمة، كما هي اليوم، كان اللواذ بالتضامن الإسلامي ضرورة حياة وواجباً يقتضيه النهوض بالمسؤولية تجاه الشعوب للحفاظ على المصالح العليا للأمة العربية الإسلامية. وأخطر ما في هذه الأزمة فشو روح الطائفية المقيتة التي تفرّق المسلمين وتوغر صدورهم وتمزق وحدتهم. وهي روح نفخت فيها قوة إقليمية ترفع شعار الإسلام والوحدة الإسلامية لتحقيق انتشار طائفي وهيمنة عرقية، وزرع بذور الفتنة في العالم الإسلامي، والإسلام والوحدة الإسلامية من ذلك كله براء. فهل تستجيب الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بما يجب أن تستجيب به لهذه المبادرة، من التفاعل معها، والاندماج فيها، واتخاذها محطة للانطلاق نحو بناء علاقات قوية متماسكة في ما بينها، لإنقاذ العالم الإسلامي من مخاطر الأزمة الطاحنة، ومما ستخلفه من تداعيات ومعضلات.