أظهرت بيانات أمس أن عدد البريطانيين العاطلين من العمل انخفض إلى أدنى مستوى في نحو سنة خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، ما يمنح الاقتصاد الذي يعاني ركوداً خبراً ساراً نادراً. ويعطي انخفاض البطالة وارتفاع التوظيف مجالاً للحكومة لتلتقط أنفاسها في وقت تتعرض إلى ضغوط مكثفة لتنشيط الاقتصاد الذي عانى ركوداً بسبب خفض الإنفاق العام وأزمة ديون منطقة اليورو وشح القروض المصرفية، ما يكبح النمو. وأشار مكتب الإحصاءات الوطني الى أن عدد الأفراد الذين يطلبون إعانة بطالة تراجع بمقدار 5900 الشهر الماضي، بينما كان محللون توقعوا ارتفاعاً مقداره ستة آلاف. ونقص عدد العاطلين من العمل بمقدار 46 ألفاً في ثلاثة أشهر حتى حزيران الماضي إلى 2.564 مليون على المقياس الأوسع نطاقاً لمنظمة العمل الدولية. وتراجعت نسبة البطالة إلى ثمانية في المئة، وهو أدنى مستوى منذ نهاية تموز (يوليو) 2011 مقارنة بتوقعات باستقرارها عند 8.1 في المئة. ولفت المكتب إلى أن تراجع البطالة ناجم عن انخفاض أعداد العاطلين من العمل في لندن حيث جرى توفير نحو نصف فرص العمل الجديدة، ما يعزز مؤشرات على أن بعض التحسن في سوق العمل سببه دورة الألعاب الأولمبية. وارتفع عدد العاملين في بريطانيا 201 ألف في ثلاثة أشهر حتى نهاية حزيران ليبلغ 29.476 مليون، وهي أكبر زيادة فصلية منذ الفترة الممتدة من أيار (مايو) حتى تموز 2010 إلى ذلك أظهرت دراسة جديدة نشرتها صحيفة «دايلي ميل» أمس أن الركود الاقتصادي تسبب بانتحار أكثر من ألف بريطاني بين عامي 2008 و2010، مشيرة إلى أن 846 رجلاً و155 امرأة انتحروا خلال تلك الفترة نتيجة الصعوبات المالية الناجمة عن الركود. ولفتت إلى أن معدلات الانتحار ارتفعت في المناطق التي تنتشر فيها البطالة وخلّفت مضاعفات كبيرة للأفراد والأسر، وهي مرشحة للارتفاع. انتحار