أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة المقالة التي تديرها «حماس» الثلثاء حظر أجهزة الاتصال والإرسال اللاسلكي من دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة. وقالت الوزارة في بيان انه «يحظر تركيب أي معدات إرسال تستخدم موجات راديوية لاسلكية أياً كان نوعها تجاري، شخصي، علمي، هواة إلا بترخيص مسبق من الوزارة». وأكدت الوزارة أن قرار الحظر هذا «يشمل جميع الترددات التي لها علاقة بالنطاق العام (وايفاي ووايماكس) والإذاعات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية والبث عن طريق القمر الاصطناعي وغيرها». وأشارت إلى أنها «لاحظت وجود بعض الجهات (لم تسمها) التي تقوم في الآونة الأخيرة بتركيب معدات إرسال تستخدم موجات راديوية من دون ترخيص ما يؤدي إلى حدوث تشويش وتداخلات على أكثر من مستوى»، محذرة من «تعريض أي مخالف للمساءلة القانونية بحسب القوانين ذات الاختصاص». وقالت الوزارة إن قرارها يستند إلى قانون الاتصالات الفلسطيني رقم 3 لعام 1996 وملحقاته والذي يمنح الوزارة «سلطة إدارة الطيف الترددي».