شدّدت رئيسة جمعية أُسر التوحُّد الخيرية الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل الفرحان، على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة في التوحُّد والإعاقات الذهنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة، لافتة إلى أن عدد المصابين بالتوحّد والمستفيدين من الجمعية يصل إلى 420 وجميعهم من فئة الأطفال، منهم 176 حالة تحتاج إلى مساعدة. وأوضحت ل «الحياة» أن المصابين بالتوحُّد في المملكة كثرٌ، وبحاجة إلى رعاية وتأهيل، وأن الجمعية تقوم برعاية ما يمثّل 1 في المئة من النسبة الإجمالية للمصابين، إذ إن النسبة العالمية للتوحّد تُبيِّن أن من بين كل 100 شخص يكون هناك شخص واحد مصاب بالتوحُّد، وقالت: «بالتالي لا تستطيع تغطية جميع المصابين، فهناك أُسر لا تستطيع تقديم التأهيل اللازم لأبنائها التوحّديين في مناطق أخرى، لأن ليس هناك مراكز متخصصة في هذا الشأن، ما يضطرها أحياناً إلى الانتقال للعاصمة». وأضافت: «جمعية أُسر التوحّد لم تستطع إيجاد موازنة كبرى للجمعية في الرياض، فكيف يمكن لها عمل مراكز خارج الرياض؟ والدعم الحكومي الذي تجده بسيط جداً، لذلك تجتهد في تقديم عدد من البرامج بهدف تنمية الموارد المالية، إضافة إلى دعم بعض المتطوعين من أفراد المجتمع ورجال الأعمال، إذ إن ثقافة التطوّع في المملكة غير مكتملة»، مشيرة إلى أن الجمعية تعمل على توعية المجتمع من خلال دوراتها وندواتها التي تصل إلى 27 دورة في كل عام، وتسعى إلى إيجاد وقف خيري لها بكلفة 80 مليون ريال لدعم التوحّديين وتأهيلهم، إضافة إلى تأهيل أسرهم ومختلف أفراد المجتمع بكيفية التعامل معهم. ولفتت إلى أن الوقف من شأنه أن يسهم في علاج الكثير من المشكلات، وأن خدمة المصاب بالتوحُّد تتطلَّب مبلغ 100 ألف ريال، لكونه يحتاج إلى برنامج شامل وعلاج وظيفي ونفسي يتم بشكل فردي، إضافة إلى الحاجة إلى تدريب أسرته، وطالبت بالالتفات الحكومي والاجتماعي لمساندة الجمعية والمستفيدين منها، وتقديم الدعم بالفكر والتخطيط والمال، وقالت: «لو تبرّع كل مواطن بمبلغ ريال واحد سنحصل على 25 مليون ريال». وعن دمج المصابين بالتوحُّد مع الطلاب الآخرين في المدارس، ذكرت أن الجمعية عملت على تحقيق ذلك بالشكل المناسب الذي يسهم في التأهيل المطلوب، وقالت: «المشروع الوطني للتوحُّد معتمد، ووزارة التربية والتعليم وضعت المُصاب بالتوحُّد القابل للتعليم، في فصول التربية الفكرية التي تشمل عدداً من الإعاقات، وهذه الطريقة غير صحيحة، فالدمج المطلوب ليس بهذه الصورة، وإنما بطريقة الدمج الجزئي الذي يتم في حالات معيّنة داخل المدرسة، وشاهدنا عدداً من التجارب العالمية الناجحة في هذا الشأن، وهذا ما نطالب به».