توقعت دراسة أجراها «مركز دراسات الاقتصاد الرقمي» (مدار) بالتعاون مع شركة «أورينت بلانيت للعلاقات العامّة والتسويق» ان يسجل قطاع مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً سنوياً بمعدل 7.4 في المئة خلال السنوات الأربع المقبلة، على رغم التداعيات السلبية للتباطؤ الاقتصادي العالمي. وكشفت الدراسة عن إمكان زيادة مراكز الاتصال 280 مركزاً بحلول نهاية 2013، بمعدل 56 مركزاً سنوياً. ويعتبر مركز الاتصال قسماً في مؤسسة يخضع لإدارة مركزية، تُدار من خلاله الاتصالات مع الزبائن عبر منظومة كومبيوترية مؤتمتة ذات قنوات اتصال متعدّدة، بما فيها الهاتف والبريد الإلكتروني والرسائل النصية القصيرة (إس إم إس) ومنتديات الإنترنت والحوار المباشر عبر الإنترنت باستخدام الصوت والصورة. وتأتي التوقّعات المتعلّقة بتحقيق قطاع مراكز الاتصال نموّاً معتدلاً خلال السنوات الخمس المقبلة، عقب تسجيل عددها نمواً سنوياً مركّباً يصل إلى 14.2 في المئة بين عامي 2003 و2008. ورجح رئيس البحوث في «مدار» عبدالقادر كاملي ان يمثّل القطاع الحكومي وقطاعات الخدمات والرعاية الصحية والاتصالات، المحرّك الأساس لهذا النمو نظراً إلى عدم تأثر هذه القطاعات نسبياً بتبعات الركود الاقتصادي، ما يجعلها أكثر ميلاً إلى اعتماد حلول تكنولوجية مبتكرة. وتوقع المدير العام ل «اورينت بلانيت» نضال ابو زكي ان تحمل الإمارات لواء الريادة في هذا المجال على مستوى المنطقة، نظراً إلى مرافقها المتطورة في هذا الصدد، مثل «منطقة دبي للتعهد»، إضافة إلى موقعها الجغرافي بين آسيا وأوروبا، وتنوعها الثقافي واللغوي. وأشار التقرير الى ان قطاع مراكز الاتصال في المنطقة سيعتمد على قطاعات ناضجة، تشمل الاتصالات والاستثمار الخاص والإنفاق الحكومي، فضلاً عن الشركات التي تركّز في مشاريعها على النمو البعيد الأجل. ونظراً إلى كونها الأقل تأثّراً بالازمة العالمية، ستواصل هذه القطاعات الاستثمار للحفاظ على الزبائن الحاليين وجذب زبائن جدد. ولفتت الدراسة الى بلوغ مراكز الاتصال في دول مجلس التعاون إلى 650 نهاية 2008 تركّز معظمها في الإمارات، التي تضم ما يزيد عن 46 في المئة منها، تلتها السعودية (30 في المئة) ثمّ البحرين (7.4 في المئة) فالكويت (6.5 في المئة) فقطر (5.4 في المئة) فعُمان (4.6 في المئة). وتقدّر النفقات التشغيلية لمراكز الاتصال في دول مجلس التعاون بنحو 20.6 مليون دولار سنوياً، أو 29.214 دولار سنوياً لكل زبون.
