يحتجز الإسلام في بعده السياسي والشوري في محازة السياسي من زمانات الخليفة والحاكم بأمره في الدولة الإسلامية في العهد الوسيط، حتى العصر الحديث عصر الدولة الحديثة كجزء من حقوق الحاكم والحزب الذي ينفرد بإدارة شؤون الدولة بما فيها خطاب وسلطة الدين، مستمداً ذلك من النص الديني التقليدي الذي يعظم شأن الحاكم ويجير أحقية وملكية الخطاب الديني لصالح الحاكم، كنصوص طاعة ولي الأمر العريضة التي تعطي الحاكم الصلاحيات كافة في تسيير شؤون التقديس، والتحكم في المقدس الديني. وعامة تلك النصوص التي تعطي الحاكم إمكان الهيمنة هي نصوص فقهاء المذاهب الفقهية اللاهوتية التي اعتمدت الآثار الإرجائية المنسوبة للنبي، التي تكرس التبعية والخضوع المطلق باعتبار الحاكم هو الناطق المخول في توجيه خطاب الدين. ما جعل السياسي يحول الدين كقوة محتكرة وجزء من مشمولات سلطته السياسية التي تخشى عمومية وجماهيرية الخطاب الديني باعتباره محرض الشرور السياسية الجماهيرية، لوتم فك تأميمه كما لوكان «قارورة باوندا»، قارورة الشرور التي لو انكسرت لملئت الدنيا شرورا كما في الأسطورة العالمية. النخب العربية الحاكمة والمهيمنة على خطاب الدين ليست نخباً متماهية فيه، إلا أنها تلح على تحويل خطاب الدين كقطاع ضمن مشمولها السياسي السلطوي كهالة مقدسة لمواجهة الإسلام السياسي ولتخضيع الوعي الشعبي. ويتم ذلك عبر السلطة الشرعية أو الهيئات الشرعية التي تسمى حديثاً دار الفتوى ورئيسها مفتي الديار. غائية احتكار النخب السياسية في الانفراد بتسيير شؤون التقديس والتحكم في النص الديني وحق تأويله والتصرف بدلالاته ليس حراسة لحياضه وجنابه ولا حماية لطهرانيته باعتباره أمانة مقدسة، وإنما إرادة ممانعة وحجب الشراكة من لدن قوى مجتمعية قد تشارك في استثمار الدين باعتباره رأس مال رمزي روحي مشاع وقوة تأثيرية لمن يمتلك إدارته وتوجيهه، التي قد تنقلب على السياسي من خلال تلك القوة المقدسة التي قد تتحول من يد السياسي ليد الديني الذي سيستثمر السلطة الروحية، ومن ثم مساءلة النخبة الحاكمة والتقوي عليها أو حتى الانقلاب عليها، إضافة إلى إرادة السياسي شرعنة وتديين نظامه وصبغه بالمشروعية من خلال القيم السامية، قيم الدين التي بدورها تعطي محتكرها إمكان الهيمنة والتأبيد السلطوي الذي لا يجد مشروعيته خارج الغطاء الديني. من خلال انفراد السياسي في استثمار رأس المال الديني المقدس تفوق في إفراغ الإسلام من محتواه القيمي الواسع (كقيم الشورى والعدل والمساواة وحرية التعبير والحسبة بصفتها قيمة اجتماعية شمولية جماعية لا تستثني حتى النخبة الحاكمة)، ومن ثم صياغة الدين بصفته ديناً أخروياً استسلامياً علاقة الفرد فيه بولي الأمر علاقة رأسية تعتمد التراتبية الفوقانية كسلطة أبوية متعالية لا كعلاقة أفقية ندية. جراء ترويض السياسي للدين تحولت فئات لمرحلة ما فوق القانون وما فوق المجتمع، لا ضمن المجتمع والقانون، جراء توظيف الدين، وذلك ما ينشده المستبد المتحكم في الخطاب المقدس. ولأن النخبة الحاكمة في الوطن العربي ليست ضمن سياق دستوري شرعي فهي تضفي مشروعيتها بإضفاء وإفاضة عباءة الدين على مشروعها السلطوي، خصوصاً مع صعود تيارات الإسلام السياسي التي تتجاذب معها استثمار وتوجيه الرأس مال الديني المحرض الأكبر للوجدان الجماهيري الديني، الذي يكتنف في بطانته اللاشعورية الهاجس الديني الذي كان خابياً في الوعي المضمر كنسق متململ جراء الاضطهاد الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي الذي ظلت تمارسه السلطة. ليتحول الطارئ (تيارات الإسلام السياسي) كحبل خلاص لدى فئات من المجتمع ليس إيماناً بمشروعها بقدر ما هو بحث عن مخلص من نخب الاستبداد. الحصاد: نتيجة لانخراط التيارات الدينية في المشهد السياسي والاجتماعي ظهر قاموس لغوي جديد تنازع في رصفه تيار الإسلام السياسي والمتحدث الديني الرسمي، لينقسم الوعي والرأي العام في تفسيره ورؤيته للدين. ومع منازعة الإسلام السياسي للنخب السياسية الحاكمة بدأ توزيع وتعميم الخطاب الديني ما بين الدولة والتيارات الدينية، وذلك ما أضعف النخب السياسية المتحكمة في السلطة في الوطن العربي، والربيع العربي أبان ذلك جلياً. * كاتب سعودي. [email protected] @abdlahneghemshy
