سحبت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج رخصة مزاولة إنتاج الكهرباء وتوليدها في المملكة من 19 منشأة خلال العام الماضي، فيما بلغ عدد الرخص التي منحتها أو جددتها في العام ذاته 38 رخصة موزعة على أنشطة الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة. وأوضح تقرير صادر من هيئة تنظيم الكهرباء (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أن نظام الكهرباء في المملكة يتيح لأي شخص القيام بأنشطة الكهرباء، وذلك بموجب رخصة صادرة عن الهيئة، مشيراً إلى أن الصلاحيات الممنوحة للهيئة تتيح لها الإعفاء من الرخصة، إذ إن ذلك أحد الإجراءات التنفيذية لمهمة الهيئة. وأفاد بأن الإعفاء من الرخصة يأتي إذا كانت محطة توليد الكهرباء غير موصولة بمنظومة النقل أو منظومة التوزيع، أو كانت منتجاتها كافة تستهلك من مالك المحطة بصورة حصرية فقط، لافتاً إلى أن منظومة النقل والتوزيع تقع عليها الاشتراطات ذاتها الواردة في اللائحة التنفيذية للإعفاء، إذا كانت في وضع مماثل لمحطات التوليد. وبيّن أن الإعفاءات التي بلغت 19 إعفاءً شملت 17 كياناً من الكهرباء والمياه، إذ إن عدد محطات توليد الكهرباء التي تم إعفاؤها بلغ 13 محطة، وخمس محطات إنتاج مزدوج، فيما تم إعفاء محطة واحدة لتحلية المياه فقط من ضمن منظومة الإعفاءات خلال العام الماضي. وأضاف: «اشترطت الهيئة على المرخص لهم تقديم الخدمات والالتزام بالمتطلبات الفنية والنظامية ومتطلبات حماية البيئة، كما أن نظام الكهرباء في المملكة يتيح للهيئة من خلال لائحته التنفيذية إجراء الأعمال كافة من الترخيص والإعفاء، كذلك تحديد المقابل المالي وذلك في إطار الشفافية». وبيّن التقرير أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أصدرت 13 رخصة لتوليد الكهرباء في العام الماضي، وتسع رخص للإنتاج المزدوج، وبلغ عدد الكيانات التي منح لها الرخص 30 كياناً، موضحاً أن الرخص شملت أنواع أنشطة الكهرباء وتحلية المياه كافة من توليد وإنتاج وتحلية ونقل وتوزيع وبيع، وأخيراً متاجرة. وأكد أن عملية الترخيص تهدف إلى تطوير الأعمال في الأنشطة بترتيب منظم، ومراقبة الجودة في الخدمات وموثوقيتها، مضيفاً: «تتولى هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج إصدار الرخص ومراقبة الأداء للمرخص لهم، كما تتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام الكهرباء على المخالفين لشروط الرخص ومتطلباتها، وذلك لحماية المصلحة العامة». ولفت التقرير إلى أن الهيئة لاحظت تأخراً واضحاً في إنجاز تنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء من الشركة السعودية للكهرباء عما كان معتمداً عليه، «فبرغم ذلك التأخر إلا أن الشركة السعودية للكهرباء التزمت بإنشاء أربع شركات للتوليد مملوكة بالكامل للشركة، وتأسيس شركة للتوزيع».
