أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان انه «متمسك بخيار النسبية في مشروع قانون الانتخابات النيابية الذي اقره مجلس الوزراء»، لافتاً الى انها «كانت مطلب شرائح واسعة من اللبنانيين ومن بينهم بعض الذين يعارضون هذا المشروع اليوم ككل أو يعارضونه كجزء وهذا حق ديموقراطي». وأمل سليمان خلال استقباله زواراً في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين امس، في «ان يناقش المجلس النيابي في اثناء درسه المشروع موضوع الدوائر الانتخابية كي تأتي بموافقة اكبر عدد ممكن»، مشدداً في الوقت نفسه على «اهمية تحسين الكوتا النسائية كي يكون للمرأة دورها المشارك والفاعل في شكل حقيقي وعملي في الحياة السياسية والشأن العام». ولفت سليمان الى انه «إذا كانت نسبة المغتربين لا تكفي لإشراكهم كبداية ضمن دائرة مستقلة، فيمكن مناقشة هذا الموضوع ودرسه مجدداً من دون التخلي عن مبدأ اشراكهم في هذه الانتخابات وفق الصيغة التي يتم التوصل اليها، على رغم ان انشاء دائرة مختصة او اكثر، امر اعتمد أخيراً في فرنسا بعد تجارب ودراسات». وتمنى «ان ينجز المجلس النيابي القانون الانتخابي بسرعة ليتهيأ لمناقشة مشروع اللامركزية الادارية الذي ستبدأ الحكومة درسه قريباً تمهيداً لإقراره وإحالته الى المجلس». وكان سليمان استقبل الوزيرة السابقة منى عفيش ووفداً نسائياً، شكر له سعيه الواضح في موضوع الكوتا النسائية، مبدياً في الوقت نفسه «خيبته من النسبة التي اقرها مجلس الوزراء وهي في حدود عشرة في المئة، في وقت كان يؤمل أن تكون 30 في المئة على غرار ما هو معمول به في الدول التي تعتمد الكوتا النسائية في الانتخابات». واطلع رئيس الجمهورية من وزير المهجرين علاء الدين ترو على المراحل التي بلغتها الوزارة في اتمام المصالحات وإنجاز العودة، تمهيداً لإقفال هذا الملف في شكل نهائي. ثم عرض مع الوزير السابق ابراهيم شمس الدين للتطورات السائدة راهناً على الساحة السياسية الداخلية والاوضاع الاقليمية. بلامبلي واستقبل سليمان الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي الذي اطلعه على عمل القوات الدولية في الجنوب والتعاون القائم مع الجيش اللبناني والعلاقة مع اهالي المناطق التي تنتشر فيها القوات الدولية. كما اطلع من مدعي عام التمييز بالإنابة القاضي سمير حمود على عمل النيابات العامة التمييزية في هذه المرحلة، في انتظار تعيين مدع عام للتمييز بالاصالة في اقرب وقت. العريضي والجميل وفي المواقف من قانون الانتخاب رأى وزير الاشغال غازي العريضي أن «القانون لن يمر في المجلس النيابي نظراً لاعتراض القوى الاساسية عليه»، داعياً الى «الاتفاق على مشروع قانون بديل تُبنى على اساسه التحالفات». وعن امكان وجود تحالفات سياسية جديدة، قال: «أنا هنا أتحدث عن لقاء انتخابي بالدرجة الاولى، نلتقي حول قضايا سياسية اساسية واضحة من الآن، قبل ان نلتقي في اطار تحالف سياسي اوتركيبة سياسية معينة، المواقف تتقاطع حول كثير من الامور وتختلف حول أمور أخرى». ووصف منسق اللجنة المركزية في حزب «الكتائب اللبنانية»، النائب سامي الجميل، قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الوزراء بأنه «قانون فصل على قياس أفرقاء السلطة السياسية اليوم»، معتبراً انه «لو كانت هذه الحكومة حريصة الى هذه الدرجة على المسيحيين، لكانت انتظرت نتائج لجنة بكركي التي كانت ستنهي أعمالها بعد اسبوع او أسبوعين، لتأخذ في الاعتبار الاجماع المسيحي اذا كان الهدف، الا ان ما شهدناه هو قانون مفصل على قياس قوى 8 آذار». وشدد على انه «اذا اردنا حصول الانتخابات مع اعتماد قانون النسبية والحفاظ على المناصفة، علينا الاعتماد على قانون اللقاء الارثوذكسي، ولتطبق عندها النسبية في قلب الطوائف، أما اذا كنا نريد الحفاظ على الحد الادنى من المناصفة، فيجب ان نذهب الى قوانين تسمح للمسيحيين بأن ينتخبوا على الأقل 56 أو 57 نائباً من اصل 64»، مؤكداً ان «ما من قانون إلا قانون الدوائر الصغرى يؤمن هذا التمثيل». وأوضح الجميل ان «لجنة بكركي عملت على مشروعين: الأول نسبي والثاني دوائر مصغرة، وكان هناك اتفاق بين القوى المجتمعة، على ان تكون الاولوية للدوائر المصغرة، وفي حال لم يتم التوافق عليها عندها يطرح القانون النسبي على ان يكون الحل الأخير»، معرباً عن تخوفه من ان «يؤدي اقرار هذا القانون الى نسف اجتماعات لجنة بكركي النيابية».
