كشف مسح تفاؤل الأعمال للربع الثالث من العام الحالي الذي أجراه المصرف الأهلي التجاري ودان آند براد ستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة، أن الشركات السعودية أبدت مخاوفها إزاء آفاق أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2012. وأوضح المسح مستويات أدنى من التفاؤل مقارنة بتلك المسجلة في ربع السنة السابق، وهبط مؤشر التفاؤل لقطاع النفط والغاز من 43 نقطة في الربع الثاني إلى 23 نقطة في الربع الثالث، بفضل مؤشر تفاؤل أسعار البيع الذي انخفض بمقدار 30 نقطة إلى ثماني نقاط، عاكساً عدم التيقن إزاء الطلب على النفط بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي العالمي الواهن. أيضاً تراجع مؤشر القطاعات - بخلاف قطاع النفط والغاز - من 52 نقطة في الربع الثاني إلى 37 نقطة في الربع الثالث، إذ انخفضت كل مكوناته. وبنظرة عامة - وعلى رغم تراجع مستويات التفاؤل - إلا أن نسبة كبيرة من الأعمال بكل القطاعات، ما زالت تتوقع توسعاً لأعمالها ونشاطاً في الطلبات الجديدة. وأشارت الأعمال التي توقعت تراجعاً إلى تباطؤ طبيعي في نشاط الأعمال، نتيجة للعطلة الصيفية وشهر رمضان المعظم كسببين رئيسيين وراء ذلك. وتوقع 30 في المئة من المشاركين من القطاعات - بخلاف قطاع النفط والغاز - أن عوامل مثل كارثة ديون منطقة اليورو، وانتعاش الاقتصاد العالمي الملتبس والمتفاوت، كعوامل قد تؤثر سلباً في عملياتهم في الربع الثالث من عام 2012. وفي نتيجة عاكسة للإنفاق الكبير من الحكومة السعودية في قطاع البنيات التحتية، كان قطاع الإنشاء هو الأكثر تفاؤلاً من بين القطاعات كافة التي شملها المسح. وأوضح أنه على رغم ضعف تفاؤل الأعمال السعودية للربع الثالث من عام 2012 مقارنة مع ربع العام السابق، إلا أن النظرة العامة للآفاق تبقى إيجابية. وبلغت القراءة للمؤشر المركب للقطاعات ككل 37 نقطة مقارنة مع 52 نقطة للربع الثاني لعام 2012. واتسم أداء الاقتصاد السعودي بالنشاط الاستثنائي، ويتوقع أن يواصل الاقتصاد مرونته خلال العام الحالي على رغم ضعف سيناريو الاقتصاد العالمي. وأبدت 62 في المئة من الشركات بالقطاعات - بخلاف قطاع النفط والغاز - عزمها على الاستثمار في توسيع أعمالها في الربع الثالث من عام 2012، مقارنة مع 40 في المئة في الربع السابق. وأوضح نائب أول الرئيس وكبير الاقتصاديين لجموعة الأهلي الدكتور سعيد الشيخ، أنه بينما بدأت ملامح خفوت الحيوية في الاقتصاد العالمي، وكذلك في التأثيرات الإيجابية لعمليات إعادة التمويل الطويل الأجل التي قدمها المصرف المركزي الأوروبي خلال الربع الثاني، إلا أن 30 في المئة من الشركات السعودية التي شملها المسح، أشارت إلى أن بيئة الأعمال المحلية نتيجة لهذه التطورات، ستؤثر سلباً على نشاطاتهم في الربع الثالث من عام 2012. وانعكس ذلك على مؤشري التفاؤل لقطاع خلاف النفط والغاز، وكذلك للقطاع النفطي. وفي حين أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، أدى إلى تدني مكون سعر البيع، وعليه ساهم ذلك في تراجع مؤشر التفاؤل للقطاع النفطي، فإن القراءة المنخفضة لحجم المبيعات مع توقعات تدني الطلب في العطلة الصيفية، ساهم هو الآخر في تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع خلاف النفط والغاز. غير أنه على رغم تدني مستوى مؤشر التفاؤل بالمقارنة للربع السابق، فإن 57 في المئة من الشركات التي شملها المسح في هذا القطاع تتوقع الزيادة في حجم المبيعات، كما أن الآفاق الاقتصادية في المملكة لا تزال إيجابية، إذ أشار 62 في المئة من شركات قطاع غير النفط والغاز، بأنهم سيستثمرون في توسيع أعمالهم في الربع الثالث مقارنة مع 40 في المئة في الربع الثاني للعام الحالي.