إسرائيل تتوقع 240 بليون دولار من استغلال حقول الغاز البحرية

يُنتظر ان تنشر اسرائيل قبل نهاية الشهر الجاري تصوراتها عن الخطة التي ستعتمدها لتطوير حقول غاز في المتوسط التي وضعت دراسة جدواها الاقتصادية شركتا «نوبل انيرجي» و «ديليك غروب» وغيرها، خصوصاً ان التقديرات تفيد بأن الاحتياط المثبت يكفي استهلاك اسرائيل على مدى ال150 عاماً المقبلة ويُتوقع ان يؤمن دخلاً يجاوز 240 بليون دولار اي نحو مثلي المساعدات الاميركية العسكرية والاقتصادية للدولة اليهودية منذ تأسيسها التي قاربت 140 بليون دولار.
ومن التحديات التي تواجه اسرائيل لتنفيذ مشروع الغاز العملاق، الخلافات مع الدول المجاورة والمطالبات بحصة في ملكية حقول الغاز البحرية، ومعارضة البيئيين بناء مصنع بري لإسالة الغاز وصولاً الى الاخطار التي يمثلها بناء المصنع في البحر وصعوبة حمايته مع خط انابيب بحرية لنقل الغاز الى الاسواق الاوروبية المتعطشة للطاقة. ويصف نيك مايدن نائب رئيس التنقيب في شركة «ستاتويل» مشكلة احتياطات الغاز في المتوسط بأنها «اكبر من قدرات الاستهلاك في المنطقة ومشكلة صعبة في تسويقها». ويواجه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو مشكلة مع الآراء المتعددة في ائتلافه الحكومي اذ يريد البعض الانتاج قدر الاستهلاك والاحتفاظ بكميات الغاز لحاجات المستقبل بينما يرى البعض، وبتأييد من شركات الطاقة، ان دراسة الجدوى الاقتصادية تشدد على ان تصدير الكميات الفائضة من الغاز سيؤمن دخلاً كبيراً يغطي كلفة الاستثمار ويغذي جوانب اساسية من بنود الموازنة ومن دون صادرات الغاز يتوجب على وزارة المال الاعتماد على مساعدات خارجية ومن ثم فقدان استقلالية القرار.
وكانت شركة «نوبل»، التي تتخذ من هيوستن في الولايات المتحدة مقرها، اكتشفت حقل الغاز، في ما تسميه اسرائيل مياهها الاقليمية، العام 2010 وهي تبحث الآن عن شريك استراتيجي لتطويره بكلفة خمسة بلايين دولار.
وذكرت «نوبل» انها وشركاءها قدروا كميات الغاز المثبتة بنحو 28 تريليون قدم مكعبة يمكن ان تُدر 240 بليون دولار اي بحجم الناتج الاسرئيلي السنوي.
وتحاول اسرائيل استغلال حقول الغاز قبل ان تخطط دول عدة مجاورة لبدء التنقيب ما يمنح تل ابيب الافضلية في اجتذاب الاستثمارات والتصدير وتشديد الضغوط على جيرانها بحجة عدم المساس باحتياط حقول الغاز الاسرائيلية.
يُشار الى ان «نوبل» و «ديليك» اجرتا محادثات تمهيدية مع شركتي «دايوو» الكورية و «غازبروم» الروسية لبناء وحدة اسالة بحرية لكن المخاوف من تعرض المنشآت للتخريب يؤخر البت بالمشروع. ويعتقد محللون تحدثوا الى موقع «بلومبيرغ» ان البدء بتنفيذ المشروع قد يتأخر خمس سنوات على الاقل وهذه الفترة ستكون كافية لاشاعة بداية الاستقرار في المنطقة مع التحولات الجارية في سورية وما سيتبعها من انعكاسات. ويقول الجنرال الاسرئيلي المتقاعد عضو المعهد الوطني للدراسات الأمنية جيورا ييلند «ان الأخطار الأمنية على منشآت الغاز، خصوصاً البحرية، كبيرة جداً» كما «ان حمايتها مكلفة وحساسة». ونقل «بلومبيرغ» عن فاضل غيث محلل الطاقة في شركة «اوبنهايمر» قوله «ان شركات الطاقة العملاقة مثل «شل» و «شيفرون» و «اكسون» تتردد في «الاستثمار بمشاريع الطاقة الاسرائيلية كي لا تتضرر مصالحها في العالم العربي» لكن اذا ازدادت فرص السلام ستسارع هذه الشركات العملاقة الى الدخول في مشاريع شراكة مع الاسرائيلين وغيرهم من المستثمرين العرب. وفي الفترة الحالية امام اسرائيل خيارات للتعاون مع قبرص واليونان والاردن.
وفي حال التعاون مع قبرص واليونان يمكن تصدير الغاز، عبر خط انابيب مشترك للغاز الاسرائيلي والقبرصي، الى اوروبا لكن بكلفة مرتفعة. وفي حال التعاون مع الاردن يمكن بناء مصنع إسالة الغاز في اراضيه اذا اعتمد مبدأ التصدير الى آسيا. واذا استقرت الاوضاع في سورية، التي قد توقع معاهدة سلام مع اسرائيل بعد تغيير النظام، يمكن بناء خط انابيب للغاز الاسرائيلي «آمن» يعبر تركيا ليرتبط مع خط انابيب عملاق تابع لشركة «غاز بروم» تستخدمه الشركة في تأمين امدادات غاز اضافية الى اوروبا لتغذية مصانع الكهرباء بعد وقف الاعتماد على انتاج المحطات النووية. ويقول سايمون اندرسون مدير ابحاث الطاقة في معهد واشنطن «اذا تمكن الاسرائيليون من اتخاذ قرارهم بسرعة سيتمكنون من بدء تصدير الغاز في 2016 وما بعده». يُشار الى ان وزارة الدفاع الإسرائيلية خصصت 620 مليون دولار سنوياً لبناء شبكة دفاعية باسم «الدرع» لحماية منصات الغاز في المتوسط كما ذكر الإعلام الاسرائيلي.