لوح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر آل تويم، بتبني حملة لمقاطعة منتجات التجار المخالفين الذين يقومون بتكرار المخالفة. وقال ل«الحياة» نحن في الجمعية نشدّ على يد وزارة التجارة في حملتها للتشهير بالتجار المخالفين عبر المواقع الاجتماعية، وهذا يأتي في تفعيل الوزارة للقرار رقم (أ/73). ومضى رئيس الجمعية بقوله: «تشهد أسواق المملكة ارتفاعاً في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 30 في المئة، بينما تشهد الأسواق في الإمارات وقطر انخفاضاً في الأسعار بالنسبة نفسها، على رغم اتساع القاعدة الشرائية في المملكة على مثيلاتها في الأمارات وقطر». وأضاف: «نحن في الجمعية لم نشهد أي تعاون من التجار حتى على المشروع الذي تبنته الجمعية وهو التصديق الرقمي، ولكن الجمعية حالياً في المرحلة الأخيرة من طرح مشروع آخر باسم (بطاقة المستهلك) الموجهة لذوي الدخول المحدودة، إذ إن هناك نوعين من البطاقات، بطاقات لذوي الدخول الأقل من (3000 ريال) يحصل بموجبها المستفيد على خفض بنسبة (5 في المئة) على السلع الاستهلاكية، و(30 في المئة) على السلع الكمالية، أما الفئة الثانية لذوي الدخول التي تقل عن (5000 ريال) يحصل المستفيد على خفض على السلع الاستهلاكية بنسبة (3 في المئة )». من جانبه، قال مصدر مطلع (رفض ذكر اسمه) في أحد شركات الألبان، بأن الشركة لا رغبة لها في التعليق على موضوع التشهير الذي قامت به وزارة التجارة أخيراً. وأضاف المصدر: «قد يكون هناك تعليق من الشركة في المستقبل حول هذا الموضوع، لتبيين الحقيقة التي حصلت وأبعاد اللبس الذي وقع، إذ إن المنتجات ليست فاسدة إنما يمر المنتج «اللبن» بمراحل منذ حلب الأبقار حتى يصل إلى الأسواق وأيدي المستهلكين، ولا نستطيع أن نوصل المنتج في اليوم نفسه الذي يتم إنتاجه فيه». وتعليقاً على أزمة التواريخ التي تمر بها شركات الألبان، علق رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية محمد جان، بقوله: «في الحقيقة هناك نظام وجه من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قبل 20 عاماً، يلزم جميع الشركات المنتجة للألبان بوضع رمز الإنتاج على العبوة وليس تاريخ الإنتاج، إذ إن بعض الشركات تطبق هذا النظام والبعض الآخر لا يطبقها»، وقال: «نحن في اللجنة ليست من مهماتنا مراقبة إنتاج شركات الألبان، ولكن في حال وجود ملاحظات يتم تبليغ الشركات بذلك».