تواصل الحكومة الإسرائيلية نكث تعهداتها للولايات المتحدة والمجتمع الدولي في كل ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ تم الكشف أمس أن وزارة الدفاع، بتصديق مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك، أقرت قبل ثلاثة أسابيع بناء 84 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة «كريات أربع» في قلب مدينة الخليل، فيما كشفت حركة «السلام الآن» اليسارية، وطبقاً لدائرة الإحصاء المركزية، أن الحكومة استثمرت في المستوطنات العام الماضي مبلغ 275 مليون دولار، أي بزيادة 38 في المئة عما صرفته في العام قبل الماضي، رغم علمها أن المبالغ التي تستثمر في المستوطنات يمكن أن تقتطعها الولاياتالمتحدة من الضمانات المالية السنوية لإسرائيل. ويعتبر البناء الجديد في مستوطنة «كريات أربع» خروجاً عن قرار إسرائيلي سابق بعدم البناء في مستوطنات «نائية» ليست ضمن «التكتلات الاستيطانية الكبرى» (في محيط القدس وغرب الضفة الغربية) التي تصر إسرائيل على ضمها إليها في إطار أي تسوية مستقبلية. وبيّنت وسائل إعلام عبرية أن وزارة المواصلات استثمرت أخيراً في شق شوارع في «كريات أربع» بهدف واضح هو ربط المستوطنة بطريق جديدة بالحرم الإبراهيمي في المدينة. كما شملت وزارة التعليم «مدينة الآباء والأجداد (الخليل)» في برامج الزيارات المدرسية. وتباهى النائب من «ليكود» الحاكم داني دانون بقرار البناء في المستوطنة الأكثر تطرفاً يهودياً في الأراضي المحتلة، بقوله إن «القرار يؤكد قيَم حزب ليكود التي تقود نحو ازدهار الاستيطان». وانتقدت حركة «السلام الآن» الخطة، وقالت إن التصديق على البناء يعتبر «هدية من الدولة لكل المتطرفين»، وأن الحكومة الحالية ما زالت تدلل المستوطنين من أجل ضمان رضاهم، بدلاً من ان تستثمر في البناء داخل حدود إسرائيل. على صلة، هاجمت الحركة الحكومة الإسرائيلية على تمييزها لمصلحة السلطات المحلية في المستوطنات في الضفة، من خلال منحها موازنات تضاهي اضعاف ما تتلقاه السلطات المحلية داخل إسرائيل، وذلك بعد ان تبين أن الحكومة عاودت صرف موازنات هائلة على المستوطنات خلافاً لتعهد سابق للولايات المتحدة بعدم الاستثمار الحكومي في هذه المستوطنات، وأنه في حال صرفت أموالاً عليها يتم اقتطاعها من موازنة الدعم الأميركية السنوية للدولة العبرية. وأشارت الحركة إلى أنه لو منحت الحكومة السلطات المحلية في المستوطنات موازنات مساوية في التعليم والبنى التحتية وغيرها لتلك التي تحصل عليها مثيلاتها داخل إسرائيل، لوفرت على خزينة الدولة مبلغ 400 مليون دولار، «وهو مبلغ كفيل بالحؤول دون الضربات الاقتصادية التي انزلتها الحكومة في الأيام الأخيرة على عموم المواطنين».