أنهت لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي اقتراح تعديل مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي في انتظار قراءته للمرة الثانية خلال جلسة الأحد. وأوضحت عضو اللجنة النائب عن «دولة القانون» إيمان حميد علي في تصريح إلى «الحياة» أن «التعديلات التي وضعتها اللجنة تتناغم وطموحات أعضاء مجلس النواب الذين ابدوا اعتراضات سابقة على القانون، وتضمنت تحديد أعضاء مجالس المحافظات بحسب تعداد سكان المحافظة، ومنح صلاحيات تشريعية اكبر لمجلس المحافظة ليمارس دوره الرقابي والتشريعي في الوقت نفسه». وأشارت إلى أن «حصة النساء من انتخابات مجالس المحافظات ستكون بحسب الكوتا المعتمدة في الانتخابات النيابية أي ما نسبته 25 في المئة». وتابعت أن «هذه التعديلات تندرج ضمن تطورات بناء الدولة التي تتجه لأن تكون حكومة لامركزية». وأضافت «تم منح صلاحيات واسعة لمجالس المحافظات من خلال تشريع قانون تفويض مجالس المحافظات ما نسبته 90 في المئة من صلاحيات الوزير المخول». وعن مرتبات تقاعد أعضاء الحكومات المحلية أكدت»استمرار احتساب رواتب تقاعدية لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي». يذكر أن البرلمان صوت بوقف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية في جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة في شباط (فبراير) الماضي. وشرع قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل لتنظيم الصلاحيات التي منحها الدستور للمحافظات وإداراتها بما ينسجم مع شكل الدولة الجديد القائم على أساس النظام الاتحادي (الفيديرالي) اللامركزي.