أعاد مجلس النواب العراقي مشروع قانون تبادل السجناء بين العراق وإيران إلى مجلس الوزراء، بعد اعتراضات بعض النواب عليه. وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية النائب عن كتلة الأحرار أسماء الموسوي، في تصريح إلى «الحياة»، أن «البرلمان رفض المصادقة على الاتفاقية اثر اعتراض بعض النواب، بسبب انتهاكه للسيادة العراقية وخطورة هذا تعميم مثله مع دول أخرى قد يكون لديها مجرمون متورطون في العراق». وأضافت أن «المجلس أكمل القراءة الأولى لمشاريع التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية بين العراق وإيران، والتعاون في المسائل المدنية والأحوال الشخصية وتبادل المتهمين والمحكوم عليهم». وأوضحت إلى أن «اعتراض بعض أعضاء البرلمان جاء على خلفية تضمين الاتفاقية بعض الفقرات الاستفزازية مثل تبادل المحكومين في شكل عام، من دون تقييد للأحكام أو العقوبات المشمولة بالقرار، ما دفع البعض إلى المطالبة بإعادة مشروع القانون إلى رئاسة الوزراء للنظر في ملاحظات وتعديلات النواب». وشددت على «ضرورة أن تأخذ الاتفاقية المزمع إبرامها مع إيران وضع السجناء في الاعتبار، أي أن من تجاوزت محكوميته بين 15 سنة يجب عدم شموله بالقانون، ناهيك عن المحكومين بالإعدام وما شابه ذلك». وأضافت إن «الاعتراضات كانت تصب في هذا الباب حصراً أي التركيز على مصلحة البلاد من دون مجاملات». وأكدت أن «أعضاء مجلس النواب شددوا على ضرورة وضع ضوابط للاتفاقية وعدم تركها مفتوحة يمكن تأويلها بحسب الأمزجة والأهواء». وتابعت: «طالبنا باعتماد فقرات الاتفاقية التي أبرمت مع المملكة العربية السعودية لتبادل السجناء أساساً للاتفاق مع طهران لضمان حقوق العراقيين». ولفتت إلى أن «معظم المحكومين الإيرانيين هم ممن تجاوزوا الحدود من غير سمة دخول رسمية بسبب عقائدهم الدينية التي تفرض عليهم زيارة مراقد في العراق، وهؤلاء لا تتجاوز محكومياتهم بضعة أشهر». وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، أكد في تصريحات صحافية أمس أن دخول بعض الإيرانيين من دون تأشيرة إلى العراق «يشكل عبئاً»، مؤكداً أن وزارة العدل تبحث في وضع اتفاقية لتبادل السجناء والمجرمين مع الجانب الإيراني». وأوضح أن «بعض الإيرانيين يدخلون إلى العراق من دون تأشيرة دخول أو يتأخرون بعد انتهاء التأشيرة وهذا الأمر يشكل عبئاً على الحكومة العراقية»، مؤكداً أن «العراق يسعى إلى التخلص من هذا الأمر لأنه يخلق إشكاليات بين البلدين الجارين». وأضاف الدباغ أن «العراق يتعامل مع قضية الموقوفين الإيرانيين في العراق بإنسانية لأن أغلبهم موقوفون بتهم بسيطة»، وقال أن «الحكومة العراقية تولي أهمية لملف السجناء العراقيين وتتسلم بصورة منتظمة رفات شهداء الحرب». وتستقبل محافظة كربلاء أسبوعياً نحو خمسة آلاف زائر إيراني يدخلون المدينة في شكل قوافل، فيما يبلغ عدد الزوار الإيرانيين الذين يدخلون محافظة النجف حالياً ثلاثة آلاف يومياً. إلى ذلك، أكد مصدر في وزارة العدل في تصريح إلى «الحياة» أن «في إيران أكثر من 208 عراقيين يقبعون في السجون بتهم مختلفة». وأشار إلى أن «الوزارة أعدت مسودة لاتفاقية تبادل السجناء مع طهران وتم عرضها على البرلمان بانتظار المصادقة عليها وتفعيل العمل بها لتبادل السجناء». وأضاف أن «السجناء الإيرانيين لا يتجاوز عددهم 120 سجيناً، بينهم نساء ورجال دخلوا البلاد من دون سمات رسمية». وأشار المصدر إلى أن «تعديل بعض فقرات الاتفاقية في البرلمان كان متوقعاً لأن معظم الفقرات فضفاضة وغير محددة وهذا يستفز الجميع».
