خلافات بين العرب

أحدثَ تصريح رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، قبل أيام، بأن «المجتمع الإسرائيلي أمام تغيير تاريخي، وعلى العرب في إسرائيل الانخراط في الخدمة المدنية»، البديلة للخدمة العسكرية الملزمة خلافات داخل القيادات العربية في الداخل في أعقاب إصدار «لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية» بياناً قالت فيه رفض «الخدمة المدنية» بكل مسمياتها وصيغها المطروحة وسياق ارتباطها بالمؤسسة الأمنية، لكنها على استعداد «لتطوير مشاريع التطوع المجتمعي وزيادة الاستثمار لتوسيع قاعدتها، على أن يتم ذلك ضمن مشاريع وزارات الرفاه والخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة».
وأثار هذا «الاستعداد» حنق «لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية» التي تنضوي تحت لوائها كل التيارات السياسية الفاعلة في أوساط العرب، فأصدرت بياناً حملت فيه بشدة على «التفاف لجنة الرؤساء» على قرار واضح يرفض قطعاً كل أنواع «الخدمة المدنية». كما سارعت الأحزاب الكبرى، باستثناء «الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» إلى إصدار بيان ندد ببيان «لجنة الرؤساء». ولمّح بعض قادة هذه الأحزاب إلى «اتفاق سري» بين أوساط في «لجنة الرؤساء» وجهات حكومية يقضي بإلزام العرب بالخدمة المدنية.
وحفلت الأسبوعيات العربية الصادرة أمس بتراشق اتهامات بين أصحاب البيانات. ونقلت أسبوعية «كل العرب» الصادرة في الناصرة عن مصدر حكومي قوله إن الحكومة الإسرائيلية على وشك اتخاذ قرارات مصيرية تخص الجمهور العربي في قضية «الخدمة المدنية» وإن النية تتجه إلى سن قانون يلزم العرب بتأدية هذه الخدمة في إحدى المؤسسات المجتمعية أو التابعة للمؤسسات الصحية أو أن يختار الخدمة في مؤسسات رسمية وحكومية. وأضاف المصدر أن «هناك تفاهمات بين نتانياهو وقيادات عربية لتطبيق الخطة».