عضوا «شورى» يردان على «حقوق الإنسان»: اتهاماتها ل«المجلس» غير صحيحة

رفض عضو مجلس الشورى مشعل العلي الانتقادات التي وجهتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي أصدرته أخيراً، وأعابت فيه على المجلس ما سمّته «الضعف الرقابي» والآلية التي يعمل بها الأعضاء، وضعف «الشفافية». وقال العلي ل«الحياة»: «إن مجلس الشورى قائم بدَوْرَيْه الرقابي والتشريعي تماماً، وإن مسؤولياته وإنجازاته أرفع من أن تقوَّمها جمعية حقوقية، والمجلس لا يمارس عملاً خارج قبة البرلمان، فكيف لجمعية مثل حقوق الإنسان أن تنتقده من دون اطلاع على أعماله كافة؟!».
وأضاف العلي: «لا بد من أن يكون التقويم أكبر من هذه الجمعية، لأن التشريع من المنظومات الثلاث القائمة عليها الدولة، وحينما نأتي إلى المجال التشريعي ويتكلم عنه بهذه الطريقة فهذا يعني أنهم لم يقرأوا الحال كما تجب، ولم يطلعوا تمام الاطلاع على أداء المجلس الذي يعد مجلساً تشريعياً ورقابياً على أداء الحكومة، وهو صانع للرأي».
ووصف غالبية منتقدي «المجلس» ب«غير الاختصاصين، إضافة إلى عدم بلوغهم الدرجة التي تسمح لهم بتشخيص أعمال الأعضاء، ولا سيما أن المجالس البرلمانية أو التشريعية تحتوي على خبراء واستراتيجيين ينظرون للقضايا بشمولية وليس بجزئية».
ووصف عضو مجلس الشورى صدقة فاضل انتقادات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأنها «غير صحيحة». ودعاها إلى مراجعة اتهاماتها ل«المجلس»، ليكون تقريرها ذا صدقية، من دون إلقاء الاتهامات جزافاً.
وأكد ل «الحياة» أن غياب الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على الأنظمة القائمة هو اتهام غير صحيح، لافتاً إلى أن مناقشة الأنظمة تتم وفق ووضوح وشفافية.