على رغم حال الفرحة العارمة التي عمّت أرجاء مصر بعدما أُعلن رسمياً فوز مرشح «الإخوان» محمد مرسي بمنصب رئيس الجمهورية، والآمال الشعبية المعلقة على الرئيس الجديد لحل أزمات مصر باعتباره أول رئيس مصري منتخب، فإن هذا لا يعني زوال الأخطار التي تهدد التحول الديموقراطي في هذا البلد. فعملية انتخاب رئيس للجمهورية تمثل في نهاية الأمر حلقة في سياق قيم أو مؤسسات المنظومة الديموقراطية، ومن ثم فإن المناخ المحتقن والمأزوم الذي خلقه التنافس السياسي ما بين مرسي والفريق أحمد شفيق خلال الجولة الثانية من تلك الانتخابات، يؤكد تجذر الكثير من الإشكاليات في واقعنا السياسي والتي يمكن أن تجهض عملية التحول الديموقراطي في مصر. أولاها هو استمرار حال الانقسام السياسي والاجتماعي والتي أكدها احتشاد مؤيدي مرسي في «ميدان التحرير»، في مواجهة المحتشدين في «مدينة نصر» لتأييد شفيق في أعقاب إعلان نتائج تلك الانتخابات، وهو ما يعد استمراراً لسيناريو اللعب على الانقسام الممنهج والمصنوع ما بين إرادة جماهير الثورة وإرادة الغالبية الصامتة والذي صُنع على عين العسكر الذين وظفوا من جانب ظاهرة «مليونيات العباسية» لمواجهة «مليونيات التحرير». ثانياً، طغيان روح الكتلة على الطابع الفردي ومنطق الدفاع عن المصالح السياسية والاجتماعية المباشرة اللذين يمثلان الدعامة الأساسية لأي نظام ديموقراطي حقيقي. فطغيان تلك الروح كان ولا يزال إحدى أبرز الآفات في الثقافة السياسية المصرية بعد الثورة، ولذلك فلا عجب في أن نجد في مصر كتلات إخوانية وسلفية وقبطية وعلمانية وثورية وتقليدية مؤيدة للعسكر وشفيق، ولكل منها خطابها السياسي الذي يبرر لها الدخول في حرب صليبية ضد خصومها الذين يمتلكون الذهنية نفسها ويحتكمون إلى المنطق ذاته. ثالثاً، غياب قيمة الفردية على رغم كونها القيمة الأساسية في أي نظام ديموقراطي حديث. فنظرية العقد الاجتماعي عند فلاسفة، كالفرنسي جان جاك روسو والانكليزي جون لوك، قامت بالأساس على مبدأ تشكل الإرادة السياسية العامة للدولة وفق مجموع إرادات أفرادها. ومن ثم فإن الإرادة العامة هي مجموع إرادات فردية منفصلة عن بعضها بعضاً، ما يعني أن استخدام الدعاية السياسية لتكوين كتل جماهيرية متجانسة، ثم توظيفها لخدمة مرشح بعينة، يقوضان تلك القيمة، وخصوصاً في ظل استخدام أدبيات التكفير والتخوين الرائجة لدى النخبة السياسية المصرية في هذا النوع من المعارك الانتخابية، ما يؤدي إلى إجهاض الإرادة الفردية والخيار الحر لدى الناخبين في شكل كامل. وهو ما يعني في المجمل أن المنطق الاختزالي الذي حكم أفكار أو خيارات النخبة السياسية المصرية بشأن عملية التحول الديموقراطي، حاصراً إياها في إقامة انتخابات شفافة ونزيهة دورياً، مع تحلل تلك النخب في الوقت ذاته من كل الأطر القيمية والمؤسسية التي تفرضها تلك العملية وتتطلبها، أدى في النهاية إلى إمكان تعثرها لوجود كثير من الألغام السياسية في مواجهة الرئيس الجديد، على رغم نزاهة الانتخابات الرئاسية وأجواء الاحتفال التي عمت ربوع مصر بعد إعلان نتائجها. * كاتب مصري