وقعت «هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة» المصرية وإحدى شركات القطاع الخاص اتفاق حقّ الانتفاع بالأرض، لإنشاء مشروع محطة كهرباء بطاقة الرياح وقدرة 120 ميغاوات، باستثمارات تقدر بنحو بليون جنيه مصري (180 مليون دولار). وأعلن وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أن الإتفاق أتاح استثمار قطعة أرض تابعة ل «هيئة الطاقة المتجددة» في خليج السويس من قبل شركة من القطاع الخاص لإنشاء مشروع لإنتاج الكهرباء وبيعها، في مقابل حصول الشركة على نسبة 2 في المئة من الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع، من دون أي أعباء على موازنة الدولة. وأوضح ان المحطة الجديدة ستوصل بشبكة الشركة المصرية لتوزيعها. خفض انبعات الكربون ويتوقع بدء تشغيل المشروع عام 2014. وتبلغ الطاقة الكهربائية المتوقع إنتاجها من المحطة 530 مليون كيلووات في الساعة سنوياً، تساهم في وفر بنحو 110 آلاف طن نفط سنوياً، كما تحد من انبعاث نحو 290 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويعتبر الاتفاق باكورة سلسلة مساهمات من القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الرياح وتوفير طاقة كهربائية، لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة، وسيساهم في رفع نسبة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 20 في المئة من الطاقة الكهربائية المولدة في البلاد بحلول عام 2020، أي 7200 ميغاوات، على ان تصل نسبة مشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع إلى 67 في المئة.