حصلت «الحياة» على الورقة التي قدمها الوسيط الدولي كوفي أنان إلى اجتماع مجموعة الاتصال حول سورية في جنيف، وأهم ما جاء فيها: حددت «مجموعة العمل حول سورية» خطوات وإجراءات تقوم بها الأطراف لضمان تنفيذ كامل للنقاط الست لخطة أنان ولقراري مجلس الأمن 2042 و2043 بما فيها وقف العنف فوراً بكل أشكاله وضرورة إعادة التزام جميع الأطراف بوقف العنف المسلح في شكل مستمر وفي كل الأشكال. كما تنص على سحب الحكومة السورية فوراً الأسلحة الثقيلة وقواتها من المدن والأماكن السكنية ووقف استخدام الأسلحة الثقيلة. ويجب على كل الأطراف، بما فيها الحكومة والمعارضة المسلحة، أن توقف فوراً بالتزامن العنف المسلح بكل أشكاله. وتنص الورقة على أن يتوقف العنف المسلح في شكل مستمر ودائم مع إجراءات تقوم بها الحكومة السورية فوراً وبطريقة جلية وذات صدقية من أجل تنفيذ العناصر الأخرى لخطة النقاط الست، وهي: وقف أعمال العنف ووقف الاعتقالات التعسفية مع الإسراع والتكثيف من إجراءات الإفراج عن الموقوفين في شكل تعسفي ونشر لائحة كل الأشخاص الموقوفين وأماكن اعتقالهم واتخاذ إجراءات فورية لضمان الوصول إلى تلك الأماكن، وضمان حرية تنقل الصحافيين في كافة أنحاء البلاد مع تبني سياسة لا تقوم على التمييز في شأن منحهم تأشيرات لدخول البلاد، واحترام حرية تشكيل جمعيات والحق في التظاهر سلمياً، وضمان إرسال المساعدة الإنسانية «في الوقت المناسب» إلى كافة المناطق التي تدور فيها معارك، والحوار السياسي الذي يقوم على وضع عملية سياسية مفتوحة يقودها السوريون تلبية للانشغالات الشرعية للشعب وتعيين مفاوض يتمتع بكل السلطات اللازمة عندما يطلب الموفد ذلك. أما بالنسبة للمسار الانتقالي ومبادئه فتنص الورقة على أن أي حل سياسي ينبغي أن يمنح جميع السوريين مستقبلاً يشاركون في صنعه ويضع خطوات واضحة تبعاً لجدول زمني حازم، على أن يتم تنفيذ ذلك في جو آمن من الاستقرار والهدوء، وأن يأتي هذا الحل بسرعة لتجنب المزيد من سفك الدماء والعنف وأن يكون ذات صدقية. ويضع النص نقاطاً للمستقبل بحسب تطلعات الشعب السوري، كما عبر عنها عدد كبير من السوريين الذين تمت استشارتهم. فالكل يريد الديموقراطية والتعددية مع الإتاحة لسياسيين موجودين وغيرهم ناشئين أن يتنافسوا بالتساوي في انتخابات. كما ينبغي أن يلتزم النظام المقبل حقوق الإنسان واستقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين وفق آليات حكومية تضمن ذلك. كما يجب أن تقدم الدولة فرصاً متساوية لكل المواطنين من دون تمييز ديني أو عرقي أو لغوي، وضمان حقوق الأقليات. وبالنسبة إلى المرحلة الانتقالية، بحسب المسودة، فان الصراع في سورية ينتهي فقط عندما تضمن جميع الأطراف أن هنالك طريقاً سلمية لمستقبل مشترك للجميع في سورية، على أن يتم اتخاذ خطوات أساسية لأي حل لهذه المرحلة حسب جدول زمني ثابت وأهمها: تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية تتمكن من خلق ظروف محايدة لهذا المسار الانتقالي. أي أنه يمكن لحكومة الوحدة الوطنية أن تمارس كل السلطات التنفيذية. ويمكن أن تضم أعضاء في الحكومة الحالية والمعارضة ومجموعات أخرى باستثناء أعضاء في الحكومة ينال حضورهم ومشاركتهم المستمرة من صدقية العملية الانتقالية ويهددون الاستقرار والمصالحة. وتنص المسودة على أن السوريين هم الذين يقررون مستقبل بلدهم. وتتضمن المسودة توصيات بإجراءات تقوم بها «مجموعة العمل حول سورية» لتنفيذ بنود الورقة وتسهيل المسار الانتقالي، بينها الطلب من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات المناسبة بموجب الفصل السابع لفرض الالتزام بالنقاط الست والقرارين 2042 و2043.
