أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه «لم يكن هناك تساهل في الموضوع الأمني بقدر ما كان هناك حرص على تجنب حصول الأسوأ، ولكن عندما وصلت الأمور إلى دائرة الخطر الشديد وإلى الخط الأحمر وباتت هيبة الدولة على المحك، فحتماً ستكون للدولة كلمتها الحازمة». وقال ميقاتي خلال اجتماع عقده مع الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار في السراي الكبيرة، في إطار الحوار الذي بدأه مع جميع المعنيين لمناقشة الخطة الاقتصادية التي أعدها مع فريقه الاقتصادي وشارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس ووزير الدولة مروان خير الدين: «أي أمر يعطي إشارة سلبية للقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص هو بحد ذاته أمر مؤذٍ للبنان. أعرف الأسئلة التي تطرحونها ويطرحها الجميع في شأن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي والإجراءات الأمنية المطلوبة. وضع المنطقة صعب جداً وبقدر ما نستطيع تخفيف أضرار هذا الوضع وانعكاساته على لبنان نكون حققنا إنجازاً كبيراً. نسمع كلاماً كثيراً عن وجود حال من التراخي الأمني منذ فترة، وهو كلام صحيح نسبياً، ولكنني أقول إن البدائل من المعالجة الهادئة هي المعالجة القاسية والحازمة، مع ما يرتب ذلك من نزف دموي». وأضاف: «أعطينا مجالاً واسعاً للمعالجة الهادئة والإيجابية، ولكن أوكد أن كل شيء له حدود، ولا يمكن أن نسمح باستمرار التراخي الأمني، وفي جلسة مجلس الوزراء بالأمس تم التأكيد على الأجهزة الأمنية للقيام بدورها كاملاً بحزم، كذلك فإن الغطاء السياسي لعمل الأجهزة الأمنية قد أعطي أيضاً من خلال جلستي الحوار اللتين عقدتا حتى الآن». وزاد: «حالياً نحن في صدد دراسة مشروع قانون الموازنة، وهناك ضرورة لإيجاد إيرادات معينة للنفقات الواردة في المشروع. إنني أعرف هواجسكم واطلعت على المذكرة المقدمة من قبلكم، وسنناقشها بالتفصيل، ولكنني أوكد أنه لن تكون هناك أي ضريبة تزعج القطاعات الاقتصادية والطبقات الكادحة. نحن نبحث عن ضرائب لا تشكل خللاً إضافياً في الاقتصاد اللبناني. من هذا المنطلق حصل توافق بالأمس في مجلس الوزراء على الإسراع في الموازنة من دون نفقات وواردات إضافية، لكي نمر هذه السنة بموازنة جيدة ونعيد الأمور المتعلقة بمالية الدولة إلى نصابها، والأسبوع المقبل ستطرح الموازنة بصيغتها الجديدة على مجلس الوزراء. أما سلسلة الرتب والرواتب التي سترتب نفقات إضافية فسندرسها مع جميع المعنيين، وسنبحث في سبل تأمين الإيرادات اللازمة لها، نحن أمام واقع وكل الأمور تحل بالنقاش والهدوء». وتوجه إلى اللبنانيين قائلاً: «الأوضاع ليست سيئة بالشكل الذي يتم تظهيرها فيه. فالأرقام المتعلقة بالسياسة المالية والنقدية جيدة، وفي بعض النقاط أفضل من العام الفائت. وفي الموضوع الأمني أؤكد أننا حريصون على اتخاذ كل التدابير اللازمة لترسيخ الوضع الأمني، لأن لا اقتصاد مزدهراً من دون أمن مستتب، والقرارات المتخذة بالأمس تؤكد ترسيخ الاستقرار». وكانت مداخلة للقصار قال فيها: «إن الموضوع الأمني أساسي ولم نعد نستطيع بأي شكل من الأشكال تحمّل أي تهاون في هذا الموضوع، خصوصاً لجهة إقفال الطرق وتحديداً طريق المطار». مضيفاً: «التقينا الرئيس ميشال سليمان وسنلتقي الرئيس نبيه بري لطرح موضوع إقامة طاولة حوار اقتصادي». الفصائل الفلسطينية واستقبل ميقاتي وفداً مشتركاً من الفصائل الفلسطينية، في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد إدمون فاضل. وقال أمين سر حركة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان العميد فتحي أبو العردات باسم الوفد: «أكدنا أهمية إنهاء ذيول الأحداث المؤسفة الأخيرة في مخيمَي نهر البارد وعين الحلوة، وحرصنا الكامل على سياستنا القائمة على عدم التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية». وتابع: «طرح الوفد قضية نهر البارد كأولوية، إضافة إلى قضية الحقوق المدنية والاجتماعية من خلال لجنة فلسطينية – لبنانية مشتركة للحوار، لطرح كل القضايا والبت بها، وأكدنا أهمية استمرار عمل لجنة التحقيق المتفق عليها مع قيادة الجيش اللبناني في ما حصل، وشددنا على أهمية إطلاق الموقوفين من البارد ووقف الملاحقات والتعاون في حل كل المشكلات لا سيما ما يتصل منها بالوجود العسكري والأمني حول المخيم وإلغاء التصاريح التي تمنح لأبناء المخيم بدءاً من بداية الشهر المقبل أو منتصفه». وقال عضو المكتب السياسي في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» علي فيصل ان «اجواء ايجابية سادت اللقاء تبشر بامكان حلحلة لمطالب سكان مخيم نهر البارد واكد الرئيس ميقاتي اهمية توفير المناخ لاجراء مصالحة شاملة لانهاء ذيول الحادث برعايته». واشار الى «امكان البناء على اللقاء لاستئناف البحث في المطالب الاجتماعية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان». لجنة الحدود البحرية ورأس ميقاتي الاجتماع الدوري للجنة المكلفة درس موضوع الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وشارك فيه وزراء الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، الخارجية عدنان منصور، الطاقة والمياه جبران باسيل، وممثلون عن الوزارات المعنية وعن الجيش اللبناني. وتم تكليف وزير الخارجية متابعة الموضوع بالطرق الديبلوماسية. وقال منصور إن «الاجتماع ساده التوافق في ما خص موضوع التفاوض والأمور التي يطالب بها لبنان لجهة الحدود التي تم ترسيمها».
