علّق الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري على الأحداث الأمنية التي عاشتها بيروت وبعض المناطق اللبنانية أخيراً، ورأى أن «أي تحرك، أياً كانت هويته السياسية أو الطائفية يهدف إلى نشر الفوضى ويعمل على كسر هيبة الدولة، هو مرفوض. وخلاف ذلك، فإنّ أي تحرك يجري في نطاق القانون وتحت سقف حق اللبنانيين في التعبير عن رأيهم من خلال الممارسة الديموقراطية هو أمر مشروع». واعتبر الحريري في بيان أمس، ان «ما جرى في بيروت وخارج بيروت خلال الأيام والساعات الماضية، يشكِّل إساءة كبيرة لهيبة الدولة ودورها، ومن شأنه أن يعرِّض السلم الأهلي والاستقرار الوطني لخطر كبير، والتسيّب الأمني الذي عاشه اللبنانيون خلال الأيام الماضية غير بريء على الإطلاق، وهو لا يقع في نطاق ردود الفعل فقط أو في نطاق تصرفات وأعمال عناصر غير منضبطة كما يروّج البعض، بل هناك من يخطِّط لهذا المشهد ويحرِّكُه، وهناك فئات مكلَّفة تنفيذه على الأرض لنشر الفوضى وترهيب المواطنين وكسر هيبة الدولة، وتهديد مصالح المواطنين ومستوى ونوعية عيشهم». وأكد أنه «أمرٌ جيد أن يتم رفع الغطاء السياسي عن المرتكبين والمخلّين، لكن الأمر الحقيقي المطلوب هو رفع الغطاء الأمني والحماية المسلّحة عن الجهات والفئات التي تقوم بقطع الطرق وإشعال الحرائق وإثارة الفوضى وتنظيم الاعتصامات، سواء في بيروت أم في طرابلس أم في صيدا أم في أي مكان على الأراضي اللبنانية»، معتبراً أن «هناك جهات توفّر الغطاء الأمني واللوجستي للعناصر المكلّفة إثارة الفوضى، وهذه الجهات معروفة وتوفر الغطاء العملي للمخربين، هذا الأمر يجب أن يتوقف ويجب على الدولة أن تحزم أمرها وتتخذ الإجراءات التي تكفل أمن العاصمة وكل المناطق اللبنانية والمرافق الحيوية وأمن كل المواطنين، وتقطع الطريق على قطاع الطرق من العبث بالأمن الوطني، وعلى محاولاتهم لإثارة الفتن».