أصبح مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم على المحك، بعد أن أيدت محكمة القضاء الإداري في عُمان القرار السابق بإعلان بطلان إجراءات انتخابات اتحاد الكرة وعدم قبول استئناف اتحاد الكرة ووزارة الشؤون الرياضية القرار السابق القاضي ببطلان انتخابات اتحاد الكرة وعدم اتخاذ وزارة الشؤون الرياضية الاجراءات القانونية التي يكفلها لها القانون ببطلان انعقاد الجمعية. وكانت أندية السيب ومسقط وعمان قد رفعت قضية لمحكمة القضاء الإداري على وزارة الشؤون الرياضية التي رفضت طلب الأندية بإعلان بطلان انتخابات اتحاد الكرة وقضى قرار المحكمة الأول في نيسان (أبريل) الماضي ببطلان قرار وزارة الشؤون الرياضية برفضها الإعلان عن بطلان انتخابات الاتحاد العماني. وتم استئناف القرار فأيدت قرار محكمة القضاء الإداري بعدم صحة قرار وزارة الشؤون الرياضية المتعلق بنتائج الانتخابات، والتي فاز فيها السيد خالد بن حمد البوسعيدي كرئيس للاتحاد لمدة أربعة أعوام بالإضافة إلى 12 عضواً من بينهم نواب الرئيس. وكانت الأندية الأربعة قد قدمت أدلة لمحكمة القضاء الإداري حول بطلان انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم منها: إشراف الاتحاد العماني نفسه على انتخاباتها، وعدم التزام الاتحاد ببعض بنود الانتخابات، وعدم قانونية هذه الانتخابات. وكانت الأندية الثلاثة قد أبلغت الاتحاد الدولي «فيفا» بعدم قانونية الانتخابات، واستلمت رداً من فيفا يوم 23 آب (أغسطس) الماضي موقعاً من مدير الشؤون القانونية ماركو فيلينغر ورئيس القسم القانوني اولفير جابرغ يؤكد فيها أنها مسألة داخلية، ولا تندرج تحت اختصاصات سلطة «فيفا» ولا يمكنه التدخل في المسألة، وأن المعلومات التي قدمتها الأندية هي ذات طبيعة عامة من دون انحياز إلى أي قرار قد يتخذ من قبل أية هيئة مختصة في هذه المسائل أو ما شابهها في المستقبل. وفي أول رد فعل للاتحاد العماني قال البوسعيدي، تعليقاً على قرار الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري: «تبلغنا قرار الدائرة الاستئنافية بمحكمة القضاء الإداري، ومع أخذ العلم بأن القرار الصادر يختص بوزارة الشؤون الرياضية وليس بالاتحاد العماني لكرة القدم، إلا أننا وكطرف في القضية فإننا ننتظر الحصول على النص الكامل للقرار لمعرفة الحيثيات التي استند إليها ودراستها بشكل معمق».