قرر مجلس محافظة ميسان (380 كم جنوب بغداد) استجواب المحافظ علي دواي في مخالفات مالية وإدارية، بينها التصرف بعائدات المنفذ الحدودي مع إيران. وقال عضو المجلس سرجان سالم إن «الأعضاء صوّتوا بالغالبية على استجواب المحافظ، مسجلين ملاحظات على أدائه مع ممثلي الوزارات في المحافظة بالإضافة إلى الغموض في تصرفات السلطة التنفيذية في الكثير من الأمور المالية والإدارية، ومنها إنفاق عائدات منفذ الشيب الحدودي على المشاريع التكميلية من دون علم المجلس وهذا يعتبر تفرداً في الإدارة». وأوضح أن «هناك ملفات تتعلق بإحالة مشاريع على شركات متلكئة في التنفيذ وعرقلة مشاريع الاستثمار، إضافة إلى التلكؤ في تنفيذ قرارات مجلس المحافظة وتدخل مستشاره التربوي في شكل سلبي في التربية». لكن «كتلة المواطن» بزعامة السيد عمار الحكيم في ميسان طالبت بتأجيل الاستجواب ودعت إلى مجلس المحافظة والمحافظ إلى اجتماع ومناقشة الأمر. وقال رئيس الكتلة في الحكومة المحلية هاشم الشوكي إنها «ليست مع الاستجواب لأنه سيزيد التوترات السياسية التي تعصف بالبلاد وسيكون حلقة من حلقات الصراع في بغداد». وأضاف: «يجب أن يجتمع الكل في مجلس المحافظة للبحث في الموضوع ودياً بدلاً من اللجوء إلى الخيارات التي تزيد التوتر». وتابع أن «كتلة المواطن وقفت موقف الوسيط في الخلاف الدائر في بغداد وأربيل وستقف أيضاً الموقف ذاته في خلافات الحكومات المحلية». وكان المحافظ (من تيار الصدر) تسلم المنصب العام الماضي، بصفقة سياسية مع «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي كأحد شروط التيار لدعم المالكي. وأوضح مصدر من ديوان المحافظة وينتمي إلى التيار الصدري، طلب عدم كشف اسمه، إن «استجواب المحافظ يأتي ضمن مساعي ائتلاف المالكي لملاحقة خصومه السياسيين».