قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي يتجه لتحقيق انتصار ساحق في المحافظات الجنوبية في إطار انتخابات مجالس المحافظات.وتوقع الدباغ أن يفاجئ الائتلاف الجميع بالنتائج الكبيرة التي سيحققها، مضيفا أن ذلك سيشكل بدوره عنصرا جديدا في المعادلة الداخلية في البلاد. ورجح أن تشمل انتصارات ائتلاف المالكي محافظات البصرة والناصرية والديوانية والسماوة وواسط ومحافظات أخرى. وقال مسؤول حكومي قريب من رئيس الوزراء إن ائتلاف دولة القانون فاز على ما يبدو في المحافظات الجنوبية التسع جميعا إلى جانب شرق بغداد. وسلم عضو بارز في التيار الصدري الموالي للزعيم الديني مقتدى الصدر بانتصار حلفاء المالكي فيما يبدو في الجنوب وفي مدينة الصدر التي تعتبر قاعدة التيار الرئيسية شرقي بغداد. وقال مصدر في مفوضية الانتخابات بالبصرة إن ائتلاف دولة القانون متقدم كثيرا في الفرز الأولي بالمدينة -وهي ثاني أكبر مدن العراق ومصدر 80% من صادراته النفطية- حيث نال 50% من الأصوات.ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن نائب في المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم توقعه مثل هذه النتائج.وأقر النائب الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه بأن (المزاج العام كان ضد المجلس)، مضيفا أن محافظات الجنوب (كانت في قبضتنا والملامة تقع علينا في أي تراجع حصل). وفي الشمال لم تعلن النتائج الأولية أيضا لكن مصدرا مقربا من اللجنة المسؤولة عن فرز الأصوات بمحافظة نينوى قال لوكالة أسوشيتد برس إن (ائتلاف حدباء) الذي يضم بعض الأحزاب السنية حصل على 370 ألف صوت أي ما يوازي 40% من أصوات الناخبين. ويتهم الأكراد في المحافظة التي تضم الموصل هذا الائتلاف بأنه يضم بعض الموالين للرئيس الراحل صدام حسين وآخرين على صلة بالجماعات المسلحة. واعتبر المحلل السياسي العراقي ظافر العاني أن هذه الانتخابات تعطي مؤشرا إلى ما يمكن أن يحصل خلال الانتخابات التشريعية المقررة العام المقبل، وأضاف أن أمام الخاسرين سنة واحدة فقط للتعلم من الدرس وتغيير إستراتيجيتهم (وهم يعرفون أين يقف العراقيون حاليا).من جهة أخرى رفض رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إجراء انتخابات تكميلية لمجالس المحافظات التي جرت السبت. ووصف فرج الحيدري مطالبة بعض الكتل السياسية بإجراء انتخابات تكميلية -بحجة أن نسبة الذين لم يتح لهم التصويت كانت كبيرة في بعض المناطق- بأنها أمر غير مقبول ولا يؤخذ به (إذ لا توجد مبررات قانونية أو فنية أو إنسانية لذلك).
