ساهم تواصل ارتفاع الاسعار في الاشهر الاخيرة، وإخفاق التخطيط الحكومي في السيطرة علي هذه الظاهرة، في غلبة القلق المتعاظم علي اذهان المواطنين والخبراء. وتظهر دراسة حركة الاسعار المرتفعة تقاطع عدد من العوامل وتأثيرها في ارتفاع اسعار البضائع والخدمات، بالتالي تفاقم نسبة التضخم في البلاد. وتمس الحاجة الى تحسين الأداء الاداري والاقتصادي. فكلفة انتاج السلع ارتفعت، شأن كلفة الخدمات الحكومية. وتشير احصاءات البنك المركزي الى ان نمو الاسعار بلغ 34.2 في المئة، وهذا يعني ارتفاع كلفة الانتاج نحو 34 في المئة قياساً الى عام 2011. وترتب على ارتفاع كلفة الانتاج ارتفاع اسعار المواد الاولية، واليد العاملة، وأسعار الطاقة. وارتفعت عوامل الإنتاج 37 في المئة مقارنة بالمدة ذاتها العام الماضي. العامل المهم الذي يجب ان يهتم به المسؤولون هو الوقوف عند نسبة نمو الأسعار لدي المنتجين، ونسبة الزيادة التي يتحملها المستهلكون. واستناداً الى أرقام البنك المركزي في 2011، ارتفع مؤشر الاستهلاك نحو 21 في المئة، وبلغ الفارق بين النسبة هذا العام ونظيرها العام الماضي 14 في المئة. وهذه نسبة مخيفة. فهي مؤشر الى اتجاه الحكومة الى تحديد الاسعار، عوض أن تسعى الى تخفيض كلفة الانتاج. ولم يسع المنتجين زيادة اسعار سلعهم بسبب الاجراءات الحكومية، علي رغم ارتفاع نسبة التضخم الي 34 في المئة. ولا يمكن دحض أخبار زيادة اسعار الخبز والحليب، وهما من المواد الحيوية، ارتفاعاً كبيراً في الاشهر الاخيرة. وحين تبلغ كلفة انتاج المزارعين كيلو الحليب 800 تومان (نحو 65 سنتاً أميركياً)، وكلفة انتاج كيلو الحنطة ما يقارب 500 تومان (41 سنتاً)، لا يمكن توقع بيع كيلو الحليب للحكومة بمبلغ 630 تومان، او كيلو الحنطة ب 420 تومان. وإذا كان في مقدور المنتجين تحمل مثل هذه الاعباء الاضافية، ما مصير المستهلكين؟ هل تغطي زيادة المساعدة الحكومية النقدية 3 آلاف تومان (3.6 دولار) ارتفاع اسعار الخبز؟ ماذا يمكن المستهلك ان يفعل امام زيادة الاسعار المستمرة للحليب واللحوم والألبان ومشتقاتها والمعكرونة والفاكهة؟ هل تستطيع الحكومة ان تبذل دعماً اضافياً للمواطنين لتغطية زيادة هذه الاسعار؟ وهل زيادة الدعم سياسة حكيمة ومعالجة ناجعة؟ ألم تكن زيادة السيولة النقدية في البلد لتسديد الدعم النقدي للمواطنين احد الاسباب الرئيسة وراء زيادة التضخم؟ يرى كثر ان الحل مختلف، وتبرز الحاجة الى تقويم الأداء الاقتصادي والتزام الضوابط المالية. * افتتاحية، عن «جمهوري اسلامي» الايرانية، 20/6/2012، اعداد محمد صالح صدقيان
