حصل فريق المرصد الحضري في أمانة الأحساء، على شهادة الاعتماد من المرصد الحضري العالمي، التابع لهيئة الأممالمتحدة «UN Habitat»، ك «اختصاصيي مراصد حضرية»، بعد اجتيازه ثلاث دورات تدريبية مُعتمدة من المرصد العالمي، وتضمنت دورة في تأسيس المراصد الحضرية، وتشغيلها، وأخرى في احتساب وتحليل المؤشرات الحضرية في المراصد، وثالثة عن دور المؤشرات الحضرية في التنمية ودعم اتخاذ القرار، يعقبها إجراء اختبار يتم تصحيحه من قبل مستشارين في المرصد العالمي. ومُنِحَ المدير العام لتقنية المعلومات المهندس حمدان عوده العرادي، ومدير مركز نظم المعلومات الجغرافية المهندس محمد قادي الفقير، من فريق الأمانة، اعتماداً ك «اختصاصيي مراصد حضرية»، يحق لهما المشاركة في تقديم الاستشارات، والمشاركة في تأسيس المراصد الحضرية الأخرى. ويُعدّ مرصد الأحساء من أوائل المراصد التي تحصل على هذا الاعتماد في المملكة، والأول من نوعه على مستوى المنطقة الشرقية. ويعمل المرصد حالياً، في مرحلة جمع البيانات، التي وصلته من عدة جهات حكومية وخاصة، للقيام بتحليلها، وإنتاج المؤشرات الحضرية التي تعكس نقاط القوة والضعف لمحافظة الأحساء، وتوجّه محددات التنمية، وتساعد صُناع القرار من رؤساء لجهات حكومية وخاصة مختلفة، في العمل وفقاً لخريطة طريق تعزز من أهداف الألفية التنموية، ما من شأنه توحيد الجهود وتكاتف جميع الجهات في سبيل رفاهية قاطني الأحساء وراحتهم، وبخاصة أن هذه المؤشرات تعكس مختلف الجوانب الحضارية في الأحساء، الاجتماعية، والاقتصادية، والعمرانية، والبيئية، وغيرها. إلى ذلك، انتهت أمانة الأحساء، من أرشفة أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونياً، وذلك ضمن جهودها للتحوّل الكامل إلى التعاملات الإلكترونية. وتُنقل المعاملات إلكترونياً وفقاً لسير الإجراءات وتحقيق مفهوم «أمانة بلا ورق». وأوضح أمين الأحساء المهندس فهد الجبير، أنه تم «أرشفة 550.869 وثيقة رسمية ترتبط بمختلف الأنظمة، مثل الأراضي، والمنح، والمخططات، والمعاملات المالية، والرخص، والمشاريع، وغيرها من الوثائق، في قاعدة بيانات مركزية رئيسة». وأبان الجبير، أن «الأرشفة الإلكترونية تأتي تمهيداً لتفعيل مركز الوثائق والمحفوظات في الأمانة، والذي سيشمل مجموعة من التقنيات العالية، لتخزين البيانات ولإدارة المحتوى والمعرفة، والاستفادة من المخزون المعرفي لدى الأمانة، باستخدام تقنية المعلومات، وإتاحته للمستفيدين من خلال البوابة الإلكترونية للأمانة على شبكة الإنترنت، ما من شأنه الارتقاء بأعمال الأمانة وجودتها، والإسراع في تقديم الخدمات وإنهائها للمواطنين، ما سينعكس إيجاباً على مستوى رضا المستفيدين».