تعمل الحكومات المحلية في جنوب العراق لتشكيل لجان لمراقبة العملات المزورة التي صرح مسؤولون بانها في تزايد داخل الأسواق. وقال عضو «إئتلاف دولة القانون» عبد الهادي الحساني ل «الحياة» «لاحظنات في الفترة الأخيرة إنتشار عملات مزورة وتحديدا فئة ال10 آلاف دينار ولكن الأسباب ما زالت غير معروفة كما إن المصادر مجهولة». وأضاف إن «رئاسة الوزراء شرعت بتشكيل لجنة في البصرة وباقي المحافظات الجنوبية التي إنتشرت فيها العملات المزورة لمعرفة مصادرها انتشارها في السوق المحلية يؤدي إلى انعدام ثقة المواطنين بالعملة المحلية». وتابع: «يجب وضع خطة علمية مدروسة في البنك المركزي لسحب تلك العملات ووضع برامج تثقيفية للمواطنين ليميزوا الأموال المزيفة». ولوحظ في الآونة الأخيرة إبتعاد بعض أصحاب المحلات والورش في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) عن تسلم فئة ال10 آلاف دينار، كما إن رواتب الموظفين بدأت تخلو تقريباً من هذه الفئة. وتلقت «الحياة» نسخة من بيان للبنك المركزي في محافظة البصرة وفيه تصريح لنائب محافظ البنك اد مظهر بأن «تسلم الاموال عند تبديل العملة سيكون من المصارف حصراً للحيلولة دون دخول العملات المزيفة». وأضاف البيان ان «الامتناع عن تسلم الاموال مباشرة من المواطنين احدى الوسائل الناجعة لمنع دخول عملات مزورة الى البنك». وتابع ان «البنك المركزي اعتمد تكنولوجيا لفحص النقود اضافة الى اجراءات اخرى». وفي محافظة ذي قار شكلت الحكومة المحلية لجنة لمتابعة العملات المزورة في المحافظة، وقال نائب المحافظ حسن لعيوس ل «الحياة» ان «لجنة حكومية خاصة كلفت متابعة وضبط ومعالجة الأموال المهربة والممنوعة في المحافظة». وأضاف إن «مجلس الوزراء أمر بتشكيل لجنة لمتابعة الفئات النقدية المزورة بعد شيوع أخبار عن كثرة التزوير في بعض العملات النقدية ومنها فئة 10 آلاف دينار».
