يو بي أي- أعلنت استراليا عن عزمها فرض عقوبات جديدة على سورية تشمل قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والاتصالات وغيرها لزيادة الضغوط على نظام الرئيس بشار الأسد. ونقلت وسائل إعلام استرالية عن وزير الخارجية روبرت كار قوله إن العقوبات ضرورية لزيادة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد، وأضاف "يستمر نظام الأسد في إظهار عدم رغبته للتفاوض على وقف لإطلاق النار ووضع حد لسفك الدماء في سورية"، وتابع "هذه العقوبات تعكس إدانة استراليا لنظام الأسد وجهودنا المستمرة لإحضار سورية إلى طاولة المفاوضات". وتشمل العقوبات الأسترالية قطاعات النفط والغاز والخدمات المالية والاتصالات والمواد الثمينة،غير أنها عمليا لن يكون لها الأثر الكبير بما أن إجمالي تجارة المواد بين استراليا وسورية عام 2011 بلغ 18 مليون دولار فقط. وقالت مصادر حكومية إن القطاعات المستهدفة هي نفسها التي استهدفتها العقوبات الأوروبية على سورية. وقال كار إن أستراليا ستدرس تقديم مساعدات إنسانية للشعب السوري.