تنفس الأوروبيون الصعداء بعد تفادي الناخبين في اليونان سيناريو التخلي عن العضوية في منطقة اليورو إذ منحوا ثقتهم إلى اليمنيين المحافظين الذين يتمسكون بالعملة الموحدة والالتزام بالاتفاقات المالية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شرط تعديلها. وقابل المسؤولون الأوروبيون نتائج الاقتراع اليوناني بمد اليد لمواصلة مساعدة اليونان وفق شروط تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية. وحصل المحافظون على نسبة 29 في المئة، أو 129 مقعداً في البرلمان، تلاهم اليسار الراديكالي (27 في المئة) فالحزب الاشتراكي (12.3 في المئة). وسيكون في وسع زعيم «حزب الديموقراطية الجديدة» المحافظ، انطونيس ساماراس، تشكيل حكومة ائتلاف مع الاشتراكيين من دون حاجة إلى دعم الراديكاليين الذين يطالبون بوقف تنفيذ اتفاقات سياسة التقشف. مواقف وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن ارتياحهم وأبدوا انفتاحاً على الحوار مع الحكومة اليونانية بعد تشكيلها، حول أمد تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية والضريبية. وشدد وزراء الدول السبع، على هامش اجتماع قمة الدول العشرين في المكسيك، على الأمل ببقاء اليونان في منطقة اليورو وأكدوا الاستعداد «التعاون مع الحكومة المقلبة داخل منطقة اليورو وبشرط احترام التزاماتها». وكانت الدوائر المتخصصة في الاتحاد الأوروبي أعدت مختلف السيناريوات التي يمكن أن تفرزها صناديق الاقتراع في اليونان، منها خيار تخلي أثينا عن العضوية في منطقة العملة الواحدة. وأجمع الخبراء على أن خروج اليونان من منطقة يورو، لو حصل، سيكون كارثياً لأنه سينشر الذعر في أسواق المال علاوة على انهيار الاقتصاد اليوناني برمته. لكن المسؤولين في دول الاتحاد، وفي مقدمهم المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، تمسكوا بوجوب الالتزام بالاتفاقات المبرمة. ورأى وزير المال الألماني وولفغامغ شوبله في نتائج الانتخابات إشارة إلى «رغبة اليونانيين في مواصلة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والضريبية». وأبدى وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله الاستعداد للحوار مع الجانب اليوناني حول «الآجال الضرورية الممكنة لتنفيذ خطة الإصلاح» في مقابل القروض التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وتجاوز تأثير انتخابات اليونان حدود الاتحاد الأوروبي لجهة التداعيات المالية التي كانت ستطاول أسواق المال والنظام المصرفي لو صوت اليونان ضد الاتفاقات المبرمة. وتابع نتائج الانتخابات وزراء المال في مجموعة 20 في المكسيك. وأعربت الولاياتالمتحدة عن أملها بأن تتمكن الأحزاب اليونانية من تشكيل حكومة «قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد». وأكد صندوق النقد الدولي استعداده لاستئناف المحادثات مع اليونان بعد تعلقيها في 16 أيار (مايو) الماضي على إثر تفجر المشهد السياسي في البلاد نتيجة الاقتراع الأول. وتتركز الأسئلة حول حجم التنازلات والتعديلات التي سيطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد إدخالها على صفقة القروض التي حصلت عليها اليونان، وقيمتها 110 بلايين يورو في أيار 2010 و 130 بليوناً في آذار (مارس) 2012. ويخضع صرف الأقساط المالية إلى شروط التنفيذ الكامل لإجراءات التقشف الشديدة وإصلاحات النظام الضريبي والتي أدت إلى حد الآن إلى اتساع مساحات الفقر في البلاد وزيادة غضب الأوساط الشعبية والنتائج السلبية التي طالت المؤسسات الاقتصادية والتجارية وإفلاس كثير منها وانعدام الثقة في النظام المصرفي.