رصد تقرير صادر عن مجلة الرؤى الاستراتيجية التابعة لمركز الصراعات المعاصرة في واشنطن، أعده الباحث الأميركي مايكل هيلرد، اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بملف التعليم، وقال التقرير: «إن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومنذ توليه قيادة المملكة العربية السعودية في عام 2005، والبحث العلمي والاستثمار التعليمي، أضحى حجر الزاوية لخطته الاستراتيجية لمدة 25 عاماً، فضلاًً عن أنه خصص ما لا يقل عن ثلث الموازنة العامة للمملكة للتعليم والتدريب، إضافة إلى تخصيصه 10 ملايين دولار لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا». وأوضح التقرير أنه إضافة إلى ما سبق فقد أرسل عشرات الآلاف من أبناء المملكة إلى الخارج، وذلك للحصول على الدراسات العليا في أميركا وأوروبا وآسيا، مع التركيز على مجالات الأعمال التجارية والهندسة والفيزياء ضمن برنامج الملك عبدالله للمنح السنوية. ويتوقع البعض بأن يتضاعف عدد الطلاب الذين يدرسون بالخارج خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يشير إلى عقد اتفاقات مع معظم الدول الصناعية، مثل فرنسا وغيرها. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم في المملكة التزمت هي الأخرى بتركيز المناهج التعليمية على مجالات مهمة وحيوية، مثل الهندسة والعلوم والتكنولوجيا، إذ زاد عدد الكليات العلمية في الجامعات السعودية، وعدد المستشفيات التعليمية، وأوضح أن عدد الطلاب السعوديين المسجلين في الجامعات يشهد ارتفاعاً سنوياً ملحوظاً منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الأمور في المملكة. وقال: «إن الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه وزارة التربية والتعليم في المملكة، بأن تجعل الهدف الأول من سياستها العامة هو توفير فرص التعليم لكل مواطن، وأعلن في عام 2007 عن مبادرته لبناء 17 جامعة إضافية، وذلك التزاماً من جانب خادم الحرمين الشريفين لتعليم المرأة وفتح ميادين جديدة أمامها للدراسة». وأكد التقرير أن جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم التعليم في المملكة، أسهم في إحداث تغيير كبير في المجتمع السعودي، تتمثل في المشاركة الواسعة النطاق للمواطنين في الاقتصاد العالمي، وزيادة دور المرأة في المجتمع، وأبرز ما يدل على ذلك - بحسب مايكل هيلرد - تعيين أول امرأة في تاريخ المملكة العربية السعودية في عام 2003 في منصب عميد لإحدى الجامعات بالمملكة، وهو ما يشير بدوره إلى اهتمام المملكة بمنح المرأة فرصة التعليم مثلها مثل الرجل، من أجل تمكينها من المشاركة في الاقتصاد العالمي بقدر يتلاءم مع طبيعة المجتمع السعودي ودورها كربة منزل. وفي السياق ذاته، ذكر تقرير اقتصادي صدر أخيراً أن نصيب الفرد من حيث الإنفاق على التعليم في المملكة العربية السعودية، أكبر من نصيب الفرد في كثير من الدول المتقدمة صناعياً، مثل اليابانوفرنسا وروسيا. وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428ه، بحسب تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية، مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام، واعتبر التقرير المشروع نقلة نوعية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية سيتم تنفيذه على مدى ست سنوات، بكلفة قدرها تسعة بلايين ريال، سيتضمن برامج لتطوير المناهج التعليمية، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط الصيفي، ليؤسس بذلك جيلاً متكامل الشخصية إسلامي الهوية وسعودي الانتماء يحافظ على المكتسبات، وتتوافر فيه الجوانب الأخلاقية والمهنية ويحترم العلم ويعشق التقنية. ويأتي المشروع استجابة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين، وتنفيذاً لسياسة التعليم في المملكة التي تشدد على ضرورة مواكبة التطور العلمي والتقني، كما يأتي استجابة لمتطلبات (وثيقة التعليم) التي قدمها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستجابة لخطة التنمية الثامنة وتطلعات المواطنين التي عبروا عنها وتمحورت خلال اللقاء السادس للحوار الوطني الذي عقد عن (التعليم الواقع وسبل التطوير). وأوضح التقرير أن المملكة تعيش حالياً نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت ب21 جامعة حكومية، وأربع جامعات أهلية، تضم 19 كلية جامعية أهلية موزعة جغرافياً لتغطى حاجات المملكة، بلغ عدد طلبتها 700 ألف و681 طالباً، وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات 30 ألف و246 أستاذاً للعام الدراسي 1428/1429 ه، إضافة إلى 32 ألف مدرسة للبنين والبنات، ارتفع إجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من خمسة ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من 426 ألف معلم ومعلمة.
