زار رئيس الوزراء نوري المالكي محافظة ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) وعقد جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء بهدف الإطلاع على الملفات الخدمية وفي مقدمها الكهرباء، بعد أكثر من شهر على زيارة مشابهة للبصرة، في خطوة لتفادي التظاهرات السنوية التي تنظم كل صيف، خصوصاً أن نواباً من خارج كتلة رئيس الوزراء حضوا المواطنين على التظاهر احتجاجاً على النقص في الطاقة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ انه «تمت مناقشة نقص الكهرباء في المحافظة كملف أول، وتم التطرق إلى النقص الحاصل في التجهيزات. ووعد رئيس الوزراء محافظ ذي قار بزيادة حصة المحافظة هذا العام». وأضاف ان «الملفات الأخرى التي نوقشت هي المصافي وملوحة مياه الأنهار الداخلية في محافظات الجنوب إضافة إلى دراسة وضع صورة زقورة أور الأثرية في ذي قار على إحدى الفئات النقدية العراقية». وكانت ذي قار هددت باللجوء إلى القضاء في حال لم تمنحها وزارة الكهرباء الحصة المطلوبة من التيار والتي تكفي لتغطية ساعات من التجهيز تساوي ساعات القطع. وكان المالكي عقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة البصرة قبل شهرين للإطلاع على ملف الكهرباء. وتجدر الإشارة إلى أن محافظتي البصرة وذي قار يرأسهما إئتلاف «دولة القانون» بزعامة المالكي في حين يرأس محافظة ميسان «الإئتلاف الوطني». وقال النائب عدي عواد عن كتلة «الأحرار» في البصرة ل «الحياة» إن «هناك حملة على مواقع التواصل الإجتماعي، إضافة إلى دعوات من منظمات وسياسيين الى سكان البصرة للخروج بتظاهرات بسبب تنصل الحكومة من الوفاء بوعودها حول حل أزمة الكهرباء في المحافظة التي تصل فيها درجات الحرارة إلى ما يقرب من 55 درجة مئوية في آب (أغسطس) من كل عام». وأضاف ان «التيار يتوافر اليوم بمعدل ساعة واحدة مقابل خمس ساعات قطع»، وأوضح إن «التظاهرات في البصرة ستطالب بزيادة الحصة الكهربائية في المحافظة لمراعاة مناخها وعدد سكانها».