نواكشوط - أ ف ب - اعلن رئيس اللجنة الانتخابية في موريتانيا سيد احمد ولد دايا الخميس استقالته من رئاسة اللجنة بسبب «الشكوك» حول «صدقية» الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 تموز (يوليو). وجاء موقفه بعد ساعات من إعلان اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة أن الانتخابات الرئاسية التي اجريت السبت في موريتانيا تمت في «ظروف عادية وشفافة» على رغم «بعض النواقص» التي لا تؤثر على النتائج. وتتكون اللجنة التي يرأسها ممثل للمجتمع المدني هو سيد أحمد ولد دايا من ستة أعضاء من المعارضة وستة من الغالبية الموالية لانقلاب السادس من آب (اغسطس) الماضي الذي قاده الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الفائز بالاقتراع السبت. وأعلنت اللجنة في بيان انها «لاحظت ان العمليات المتعلقة باللوائح الانتخابية والحملة الانتخابية والاقتراع في حد ذاته أجريت في ظروف عادية وشفافة». وأضافت انها «تأسف لبعض النواقص التي لوحظت هنا وهناك من دون ان تؤثر على النتائج». ورفع ثلاثة مرشحين بمن فيهم أكبر زعماء المعارضة أحمد ولد داداه الثلثاء طعوناً بتهمة وقوع عملية «تزوير واسعة» الى المجلس الدستوري الذي أمامه مهلة ثمانية أيام لبتها. وكانت الغالبية البرلمانية التي تدعم الجنرال محمد ولد عبدالعزيز دعت الأربعاء المعارضة الى القبول بهزيمتها في الانتخابات الرئاسية. وقال مصطفى ولد عبدالرحمن الناطق باسم الغالبية في البرلمان «نحن نطلب من المعارضة القبول بفوز المرشح المنتخب بغالبية ساحقة والاتجاه إلى المستقبل لتقوم بدورها كمعارضة ديموقراطية». ويبلغ عدد النواب المؤيدين للرئيس المنتخب 61 نائباً من 95 نائباً في البرلمان. وفي باريس، نوه الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية ايريك شوفالييه ب «الهدوء» الذي رافق الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وذلك رداً على سؤال عن الطعون المقدمة من ثلاثة مرشحين خاسرين أكدوا حصول «عمليات تزوير ضخمة».