نيودلهي، بكين – أ ب، أ ف ب – حضّ وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا الذي اختتم جولة في آسيا، الهند على تعزيز تعاونها العسكري والأمني مع الولاياتالمتحدة. وتؤدي الهند دوراً محورياً في الاستراتيجية الدفاعية الجديدة للولايات المتحدة، والتي تركّز على آسيا، وكانت البلد الوحيد المذكور بالاسم بوصفه شريكاً حيوياً في الاستراتيجية التي كشفها الرئيس باراك أوباما في كانون الثاني (يناير) الماضي، بسبب موقعها الاستراتيجي بين شرق آسيا وغربها. وأعلن بانيتا في سنغافورة خطط الولاياتالمتحدة لنقل غالبية سفنها الحربية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، لمواجهة توسّع نفوذ الصين. واعتبر بانيتا أن التعاون العسكري مع الهند هو أساس الاستراتيجية الأميركية للتركيز في شكل أكبر على المنطقة، وقال: «لتوفّر هذه العلاقة أمناً حقيقياً للمنطقة والعالم، نحتاج تعزيز تعاوننا الدفاعي والأمني». وناقش بانيتا مع نظيره الهندي أي كي أنتوني زيادة التبادل الدفاعي بين البلدين، وخططاً لتنظيم مناورات عسكرية مشتركة. ومنذ العام 2000، نمت العلاقات العسكرية بين واشنطن ونيودلهي في شكل مضطرد، وبلغت مبيعات الأسلحة أكثر من 8.5 بليون دولار خلال السنوات ال11 الأخيرة. كما بحث بانيتا واي كي أنتوني في انسحاب قوات الحلف الأطلسي من أفغانستان، والذي يُفترض استكماله بحلول أواخر 2014. وقال ناطق باسم بانيتا إن الأخير «تناول مع أنتوني المسائل الإقليمية بينهما، والعملية الانتقالية في أفغانستان، حيث تعهدا (العمل) سوياً لإحلال السلام والازدهار». وتخشى الهند أن يترك رحيل غالبية قوات الحلف، فراغاً خطراً في أفغانستان، وتشكك في قدرة الحكومة والجيش في أفغانستان على التصدي لمتمردي «طالبان». وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا أن بانيتا التقى رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ الثلثاء، وحضّ بلاده على أداء «دور أكبر» في أفغانستان. بوتين في غضون ذلك، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شين جينبينغ، نائب الرئيس الصيني، انه ونظيره الصيني هو جينتاو تعهدا تعزيز المبادلات العسكرية بين البلدين. وذكّر بأن الدولتين نظمتا أخيراً تدريبات بحرية مشتركة أولى في البحر الأصفر. واعتبر بوتين أن التعاون بين موسكووبكين يشكّل «عامل استقرار قوياً في الشؤون الدولية والأمن العالمي»، معرباً عن أمله بأن تساهم زيارته بكين في تطوير «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين البلدين. ووصف زيارته بأنها «ناجحة جداً»، لافتاً إلى «آفاق واعدة في مجال التعاون الاقتصادي»، ورفعه التبادل التجاري إلى مئة بليون دولار بحلول العام 2015 و200 بليون بحلول العام 2020.
