أكدت وزارة التجارة والصناعة البحرينية عدم صدور قرارات، بملاحقة محال تجارية تصنع شعارات وعبارات «مؤججة للفتن»، أو تسهم في «زعزعة الأمن»، ومن بينها عبارة «لا إله إلا الله» وشعارات التنظيمات الإرهابية مثل «داعش»، وذلك بعد تزايد الطلب عليها من الزبائن لتعليقها على مركباتهم، والتجوال بها في الشوارع والأحياء على مرأى الأجهزة الأمنية. ونفت الوزارة وجود حالة استنفار من أجل هذه المحال التجارية، وعمل زيارات «مفاجئة» من طريق مفتشيها ومسؤوليها، للتقصّي من حقيقة ترويجها وبيعها وتعاملها مع الشعارات والملصقات المؤججة للفتن، ومن بينها شعار ما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش)، مُحيلة مسؤوليتها إلى وزارة الداخلية، التي لم تسلمهم أية تعليمات أو تصدر إليهم توجيهات لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر، أما ما يتم الإعلان عنه عبر المركبات من اختصاص البلديات. وقالت مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة البحرينية فضيلة الأكرم، في تصريح إلى «الحياة»: «إن مراقبة المحال التجارية بشكلٍ عام من اختصاص الوزارة، وذلك في ما يتعلق في شأن حماية المستهلك، أما ما يدخل فيه أمرٌ سياسي فلا نتدخل فيه». ولفتت إلى أن ما يتعلق في تصميم هذه المحال أو ترويج شعارات لتنظيمات إرهابية، ومنها «داعش»، «ليس من اختصاص الوزارة، وهي عائدة إلى وزارة الداخلية، ولم نتسلم أية شكوى أو معلومات منها بهذا الشأن». وأرجأت الأكرم فرض الرقابة أو اعتماد العقوبات أو تتبّع المحال التجارية المتخصصة ببيع مستلزمات زينة السيارات المتعاملة مع مثل هذه الشعارات، سواءً من طريق استخدامها بشكل شخصي وترويجها، أم تصميمها بحسب الطلب للزبائن، إلى حين ورود تعليمات من الداخلية لاحقاً»، مضيفة أنه «لم يردنا تكليف من الإدارة العليا في التجارة أو تعليمات من وزارة الداخلية، وذلك لاتخاذ الإجراءات الملائمة أو اللازمة حتى الآن». وحول دور وزارة التجارة والصناعة تجاه المحال التجارية، قال مدير العلاقات العامة في وزارة التجارة والصناعة البحرينية أحمد محمود ل «الحياة»: «إن الرقابة وتفتيش المحال التجارية للتقصّي من مدى جودة المواد التي تقوم في بيعها، يكون بحسب الشكاوى التي تَرد إلى الوزارة».