النجيدي: «التجارة» تدرس 230 طلب إعفاء جمركي

حمل مدير إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة عبدالله النجيدي المصانع مسؤولية غالبية مشكلات نظام الإعفاءات الجمركية الإلكتروني، «لأن المصانع لا تكتب الاسم بشكل واضح»، مشيراً إلى أن أي خطأ في النظام يعد عائقاً فنياً بالنسبة إلى القبول، وهو ما قد يلغي الطلب ويتسبب في المزيد من التأخير للمصانع المتقدمة، مبيناً أن طلبات الإعفاء التي تنظرها الوزارة تبلغ 230 طلباً.
وقدم النجيدي خلال اللقاء الثاني العام عن التطبيقات لإجراءات الإعفاءات الجمركية والتراخيص، الذي نظمته أخيراً غرفة الرياض ممثلة بالإدارة العامة للقطاع الإنتاجي والتجاري بالتعاون مع إدارة الإعفاء والمتابعة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، شرحاً لنظام الإعفاء الإلكتروني الجديد، أوضح خلاله الإرشادات التي من الواجب الالتزام بها للحصول على بيانات دقيقة في نموذج الطلب.
وأشار إلى أن النظام الإلكتروني يندرج ضمن خطط الدولة عموماً، وخطط وزارة التجارة والصناعة خصوصاً، وذلك لاعتماد التطبيقات الإلكترونية التي تغني صاحب الطلب عن الحضور لمقر إدارة الإعفاءات.
وقال إنه «يمكن من خلال موقع الوزارة تقديم طلب الإعفاء سواء المعدات أم المواد الأولية، ومن ثم يمكن متابعته من لحظة التقديم وحتى صدور القرار»، مبيناً أن طلبات الإعفاء التي تنظر الوزارة فيها تبلغ حوالى 230 طلباً ولا تزال تحت الدرس وسيبت فيها قريباً.
وشدد النجيدي في اللقاء الذي حضره عدد من أصحاب المصانع والمستوردين وأصحاب العلاقة والمهتمين، على أن الوزارة لن تقبل الطلبات الورقية، مبيناً أن النظام الإلكتروني بدأ فعلياً منذ 1/8 /1432ه، مشيراً إلى أن الوزارة حرصت على التسهيل للمصانع بتقديم طلباتهم ومتابعتها وهم في مصانعهم من دون تكبد عناء الحضور للإدارة المعنية أو السفر لمن هم خارج الرياض.