أ ف ب، يو بي آي - بدأت المعارضة الهندية أمس إضراباً عاماً احتجاجاً على زيادة في أسعار الوقود أعلِنت الأسبوع الماضي، وبهدف الضغط على الإدارة الضعيفة لرئيس الوزراء مانموهان سينغ. وقررت الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات تنظيم مسيرات في شوارع المدن الكبرى في البلاد وإغلاق طرق وإقامة تجمعات للإضراب أمام مكاتب الحكومة. وقال الناطق باسم أكبر أحزاب المعارضة الحزب القومي الهندوسي «باراتيا جاناتا بارتي»، براكاش جوداكار: «سنطلق تظاهرة ديموقراطية قوية ضد زيادة أسعار الوقود»، وأضاف أن «الشعب غاضب ويريد التعبير عن ذلك، وهذا الإضراب العام الوسيلة الشرعية الوحيدة» لتحقيق ذلك. ولا تشكل الدعوة إلى الإضراب العام تحدياً مباشراً لحكومة يسار الوسط التي يقودها «حزب المؤتمر» الذي تتزعمه سونيا غاندي. لكن هذا التحرك يعزز الضغط على السلطة التي تواجه تراجعاً كبيراً في شعبيتها بسبب التضخم الذي تجاوز سبعة في المئة، وفضائح فساد، بينما يشكل مئات الملايين من الفقراء القاعدة الانتخابية للحزب. وتراجع النمو الاقتصادي في الهند إلى 5.3 في المئة في الفصل الرابع من السنة المالية التي انتهت آخر آذار (مارس)، وهو أدنى مستوى في تسع سنين، نظراً إلى ضعف قطاعي الصناعة والزراعة. ونقلت محطة «برس ترست» الهندية عن تقرير للحكومة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بلغ في الفصل ذاته من السنة المالية السابقة 9.2 في المئة. وتراجع النمو الاقتصادي في كامل السنة المالية الماضية إلى 6.5 في المئة من 8.4 في المئة للسنة المالية السابقة.