وجّه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، اتهاماً إلى أحد أعضاء «خلية ال86»، بالتخطيط للسطو على صهاريج غاز من أجل تفجير سفارات أميركا وبريطانيا وإسبانيا. وأكد ممثل «الادعاء العام»، خلال جلسة عقدت في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس، أن المتهم (36) في «خلية ال86» شارك في التخطيط مع قائد الخلية، لتنفيذ «حادثة البركان» التي أحبطتها أجهزة الأمن في 29 من آذار (مارس) 2004، والتي كانت تتضمن السطو على صهاريج غاز واستهداف سفارات أميركا وبريطانيا وإسبانيا في حي السفارات في الرياض. وأضاف أن المتهم (36) دخل إلى حي السفارات (شمال الرياض) بصفته مراجعاً لأحد المواقع الديبلوماسية، وحدد أماكن تلك السفارات التي تنوي «القاعدة» تفجيرها في عملية أطلق عليها التنظيم «حادثة البركان»، التي تتم عبر اقتحام الصهاريج الحي المحصن أمنياً وتفجير سفارات، بالاستعانة بصور التقطها لهم المتهم في حي السفارات بواسطة كاميرا صغيرة، قام بتثبيتها على مقدمة السيارة، تحسباً للفت أنظار الناس ورجال الأمن. ولفت إلى أن المتهم (36) سلّم السيارة والصور التي التقطها إلى القتيل صالح العوفي (قتل في مواجهات أمنية في حي الملك فهد في الرياض 2005). وأشار الادعاء العام إلى أن المتهم رصد خط سير صهاريج الغاز الكبيرة على الطرق السريعة، مرافقاً لقائد «الخلية» الذي اقتحم مجمع شركتين نفطيتين ومجمع «الواحة السكني» في محافظة الخبر في 2004. وذكر أن المتهم (36) نقل راكان الصيخان بعد إصابته في مواجهات مع رجال الأمن بمنزل في حي الفيحاء بالرياض نيسان (أبريل) 2004، وهي المواجهة التي أخفاها تنظيم «القاعدة» في المنزل ذاته الذي كانت فيه السيارة المشركة من طراز GMC، وأعلنت عنها السلطات السعودية في حينه. وأضاف أن بعض من كانوا في منزل الفيحاء، لجأوا إلى منزل قريب في حي السلي بعد المداهمة الأمنية، وتولى المتهم (36) نقل الصيخان وهو مصاب، ومعه زوجة وأولاد القتيل خالد السبيت (قتل أمام المنزل)، إلى مقر الخلية في حي السويدي (جنوب غربي الرياض). وتطرق إلى أن المتهم (36) اشترى معدة ثقيلة تسمى «شيول» بتكليف من زعيم التنظيم في السعودية (آنذاك) عبدالعزيز المقرن، لاستخدامه في إزالة الحواجز الخراسانية عن المواقع التي يتم استهدافها، وذلك بعد نصبت المواقع الأمنية والمجمعات السكنية وبعض الوزارات الحكومية حواجز خراسانية بعد دخول انتحاريين لثلاثة مجمعات سكنية في شرق الرياض في 12 أيار (مايو) 2003. ولفت الادعاء العام إلى أن المتهم (31) قتل اثنين من رجال الأمن عمداً، مشيراً إلى أن المتهم قاوم رجال الأمن بشراسة في موقع آخر، بإطلاق النار عليهم عشوائياً، ثم هرب بسيارته، وكان معه عدد من أعضاء الخلية، ونقلوا الأسلحة والمتفجرات من الوكر الإرهابي المداهم إلى مواقع مختلفة. وطالب «الادعاء العام» خلال الجلسة التي حضرها 6 متهمين، بإثبات ما نسب إليهم من ادعاءات شرعاً، وتنفيذ أحكام القتل حداً لثلاثة متهمين، وعقوبة تعزيرية شديدة لثلاثة آخرين تزجرهم وتردع غيرهم.