علمت «الحياة» أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجه إلى تطوير نظام «ساند» لإعانة المتعطلين عن العمل الذي أقرته أخيراً، وإخضاعه لمزيد من الدرس. ويشمل التطوير - بحسب مصادر تحدثت إلى «الحياة» أمس - استرجاع المبالغ التي يتم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف للفصل أثناء أعوام عمله. لكن المصادر أكدت تمسك المؤسسة بتنفيذ النظام، مشددة على أنه سيكون «إلزامياً على الجنسين، ممن هم دون 59 عاماً». ويقدر عدد من سيشملهم التطبيق بنحو 1.5 مليون شخص مسجل في نظام التأمينات. وقالت إن إخضاع نظام «ساند» للدرس «أمر غير مستبعد، إذا لزم الأمر. فكل نظام قابل للتطوير وإعادة النظر»، مشددة على أن ذلك «لا يعني بأية حال تخلي المؤسسة عن تطبيق هذا النظام، إذ إن تطبيقه سيكون إلزامياً على الجنسين، اعتباراً من راتب الشهر الجاري». (للمزيد) وذكرت المصادر أن من أبرز النقاط التي تمت مطالبة المؤسسة بدرسها في نظام «ساند» استرجاع المبالغ التي يتم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف للفصل أثناء أعوام عمله، وأن «المطالبين بدرس تغيير هذه النقطة يغيب عنهم أن مبالغ الاشتراكات التي سيتم استقطاعها هي لتوفير الحماية الاجتماعية، وهو ما يضمن صرف التعويض للمشترك وغيره، من خلال مجموعة من الشروط المحددة». وتزايدت خلال الأيام الماضية وتيرة الانتقادات للنظام من المستفيدين، الذين ذهب فريق منهم إلى اعتبار ما يجري «استحلالاً للمال من دون وجه حق»، معتبرين أنه من «الفعل المحرم شرعاً، ولا ينبغي فعله». وأطلق المعترضون وسماً (هاشتاق) على «تويتر» ذكروا فيه أن «ساند» ينطبق عليه الحديث النبوي: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه».