كشفت مصادر، أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتجه إلى تطوير نظام "ساند" وإخضاعه لمزيد من الدراسة، في محاولة منها لإعانة المتعطلين عن العمل، وامتصاص غضب المواطنين. وتزايدت في الفترة الأخيرة وتيرة الانتقادات للنظام من المستفيدين، الذين ذهب فريق منهم إلى اعتبار ما يجري "استحلالًا للمال من دون وجه حق"، معتبرين أنه من "الفعل المحرم شرعًا، ولا ينبغي فعله". وأطلق المعترضون هاشتاقا على تويتر ذكروا فيه أن "ساند" ينطبق عليه الحديث النبوي: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه". وأوضحت مصادر أن التطوير سيشمل استرجاع المبالغ التي يتم استقطاعها بعد التقاعد، في حال لم يتعرض الموظف للفصل أثناء أعوام عمله، وفقًا لما أوردته صحيفة "الحياة" اليوم الاثنين (11 أغسطس 2014). وشددت المصادر على تمسك المؤسسة بتنفيذ النظام، موضحة أنه سيكون إلزاميًا على الجنسين، ممن هم دون 59 عامًا، اعتبارًا من راتب الشهر الجاري. وفي سياق متصل، قال المحلل والكاتب الاقتصادي، محمد بن سليمان العنقري، إن فكرة برنامج "ساند" جيدة لا يختلف عليها أحد، كونها نوعا من أنواع التكافل الاجتماعي، لافتًا إلى أن المبلغ المتحصل من البرنامج والقريب من ملياري ريال سوف يكون لصالح التأمينات. وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو استفادة المشترك منه، كون التعطل عن العمل لسبب خارج عن إرادة المشترك في البرنامج، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" اليوم الاثنين. ومن جانبه، أشار المستشار والخبير الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين، إلى أن نسبة الخاسرين لوظائفهم مقارنة بالمشتركين محدودة جدا، وهذا يؤدي إلى زيادة دخل البرنامج مقابل مصاريفه، وبالتالي فإن زيادة الدخل تعني نقصًا مباشرا في دخل المشترك الذي سيتحمل نسبة 1%، إضافة إلى زيادة أعباء رب العمل بنسبة مماثلة، أي 1% أيضا.