دخل لبنان في مرحلة إعلان اللوائح بأسماء المرشحين لخوض الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) المقبل. وكان السبّاق في هذا المجال الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله الذي أذاع اسماء مرشحي الحزب وحلفائه في عدد من الدوائر الانتخابية لا سيما في الجنوب والبقاع وجبل لبنان والدائرة الثانية في بيروت (الباشورة)، فيما اقتربت الاتصالات الجارية بين رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي من التوافق على التحالف الانتخابي في طرابلس الذي ينتظر الإعلان عنه بصورة رسمية غداً أو في نهاية هذا الأسبوع كحد أقصى. ولعل البارز امس كان دخول المفاوضات الانتخابية بين «حزب الطاشناق» والحريري، في طريق مسدود، اذ اعلن الأول فشل هذه المفاوضات التي رعاها نائب رئيس الحكومة السابق النائب ميشال المر، بعد سلسلة لقاءات مشتركة انتهت ليل أول من أمس ولم تؤد الى تفاهم على تحالف انتخابي يشمل دوائر بيروت الأولى (الأشرفية) والمتن الشمالي وزحلة. وفي سياق الإعلان عن اللوائح أذاع عون مساء امس لائحة المعارضة في بيروت الأولى على الشكل الآتي: عصام ابو جمرا (أرثوذكسي) مسعود الأشقر (ماروني) نقولا صحناوي (كاثوليكي) وفريج صابوجيان وكريكوار كالوست (ارمنيان من الطاشناق). واعتبر عون في تصريح بعد لقائه مرشحي اللائحة، ان «حلف الطاشناق مع المر هو حلف أحادي، سيعطونه اذا كانت اللوائح المقابلة من دون مرشح أرمني. أما بالنسبة الى التيار الوطني الحر وأصدقائه غير الطاشناق فلائحتنا في المتن مغلقة». وبالنسبة الى ترشح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في صيدا الى جانب وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري، علمت «الحياة» ان رئيس تيار «المستقبل» يدعم ترشحه ويشجعه على خوض الانتخابات، وأن القرار النهائي يعود الى السنيورة الذي ما زال يجري مشاوراته تمهيداً لبلورة موقفه في اليومين المقبلين، وقبل انتهاء مهلة الترشح ليل الإثنين المقبل في 7 نيسان (ابريل). الى ذلك، أكد رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط امام زواره ان لا عودة عن قراره ترك المقعد الدرزي الثاني في عاليه شاغراً لمصلحة الوزير طلال أرسلان، وأن لا مقابل لهذا القرار سوى الحرص على وحدة الجبل والموقف داخل الطائفة الدرزية. وأثار قرار جنبلاط حفيظة عون نظراً إلى تناغم أرسلان مع هذا القرار رافضاً تشكيل لائحة مكتملة في عاليه كما يطالب «التيار الوطني الحر»، ومؤكداً انه لا يضحي بوحدة الموقف الدرزي ولا بوحدة الجبل في ظل التهدئة السائدة فيه بعد حوادث 7 أيار (مايو) الأخيرة من اجل مقعد نيابي أو مرشح بالزائد. وأعلن نصر الله مساء اسماء مرشحي «حزب الله» كالآتي: محمد رعد (النبطية)، محمد فنيش ونواف الموسوي (صور)، حسن فضل الله (بنت جبيل)، علي فياض (مرجعيون)، حسين الحاج حسن ونوار الساحلي وعلي المقداد وحسين الموسوي (بعلبك الهرمل)، علي عمار (بعبدا)، أمين شري (بيروت الثانية). وبذلك يكون المرشحون الجدد للحزب، كما أشارت إليه «الحياة» امس، هم فياض (مسؤول المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في الحزب الذي يحل محله عبدالحليم فضل الله) ونواف الموسوي، (مسؤول العلاقات الخارجية ويحل محله النائب السابق عمار الموسوي)، وحسين الموسوي – أبو هشام (مسؤول ملف العمل البلدي ويحل محله حسين الشامي). ويشار الى ان «حزب الله» يقفل بإعلانه اسماء مرشحيه، الباب امام تحالف المعارضة مع الحزب الشيوعي اللبناني الذي كان تردد انه سيسمي مرشحاً على حساب احد هؤلاء المرشحين، خصوصاً ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري متمسك بحصته من المرشحين. وإذ اعتبر نصر الله ان الانتخابات ليست مصيرية، شدد على انها «مهمة جداً ومسؤولية الشعب اللبناني المشاركة فيها والاقتراع». وأعلن إنجاز البرنامج الانتخابي على ان يعلنه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد في الأيام القليلة المقبلة، كاشفاً انه يتضمن التصورات السياسية للحزب من الإصلاح السياسي والاقتصادي والإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية وقطاع التربية والهيئات الأهلية والموضوع الأخلاقي». وأعلن انه سيطل إعلامياً على اللبنانيين في شكل أسبوعي أو شبه أسبوعي لشرح التصورات التي يتضمنها البرنامج. وشدد على مسألة «موثوقية» الجهة التي تقدم مرشحيها قائلاً: «الحزب عندما يتقدم الى الانتخابات يتقدم كجهة لها تاريخها الجهادي والسياسي والنضالي وإنجازاتها ولا نتحدث عن جهة تدعي العصمة ومن الطبيعة البشرية ان ترتكب أخطاء لكن المهم المصداقية والشفافية والوفاء بالالتزامات». وأكد ان هدف الانتخابات المقبلة «فوز المعارضة وحصولها على الأكثرية النيابية المطلوبة وهذا هدف وطني وليس حزبياً ولا مذهبياً ولا جهوياً». وقال: «بهذه التركيبة نحن مقتنعون بأن مصلحة البلد ومستقبله ومعالجة مشاكله وأمنه وسلامته هي بتفاهم اللبنانيين وشراكتهم في إدارة البلد»، مؤكداً ان حصول المعارضة على الأكثرية «يعني تحقيق المشاركة ويغلق الباب امام الاستئثار، وبالتالي يعني تشكيل حكومة وحدة وطنية سواء بإعطاء الطرف الآخر الثلث الضامن أو بتمثيل الكتل النيابية بحسب أحجامها». وأكد «أن ما يهمنا عدد مقاعد المعارضة»، مشيراً الى ان الحزب لا يسعى الى زيادة عدد كتلته «ونحن قادرون على ذلك، وإذ نحن لا نمانع في إنقاص العدد لمصلحة حلفاء في المعارضة، لا نستطيع إنقاصه الى حد تهميشها أو إضعافها. ونفى تولي «حزب الله» قيادة المعارضة، مشددا على ان برنامجه الانتخابي «لا يلزم حلفاءنا كأحزاب وقوى وتيارات لكن بالتأكيد لا يتناقض مع برامجهم».
